"التجارة" تعلن تنفيذ جولات تفتيشية على محطات الوقود

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، مساء اليوم الأحد، أنها نفذت حملة تفتيشية على محطات الوقود في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية؛ للتحقق من مطابقة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات؛ حيث أسفرت نتائج الجولات الرقابية عن تفتيش ومعاينة 463 محطة وتحرير مخالفتين اختلاف سعر خلال يومين.
وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود التكاملية لوزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بمختلف الأنشطة التجارية للرقابة على محطات الوقود.
هذا وأكدت وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة القيام بدورها في مراقبة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال اختلاف الاسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المحطات غير بالأسعار المعتمدة، من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو بالاتصال على مركز بلاغات المستهلك على الرقم 1900، والموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وزارة التجارة والاستثمار السعودية
هي الوزارة المسؤولة عن تنظيم التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، تأسست عام 1373ه، ووزيرها هو الدكتور ماجد القصبي، وتتولى الوزارة مهمة وضع وتنفيذ السياسات التجارية الاستثمارية للمملكة، وتسهيل العمل التجاري وتنميته داخليًا وخارجيًا، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، أضافة إلى الإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية، وإصدار تراخيص إنشاء الغرف التجارية وفروعها والإشراف عليها.
وفقا لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، حققت السعودية المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة الأعمال، وتقدمت 30 مرتبة عن العام الماضي لتحتل المركز 62 بين 190 دولة في العالم يشملها التقرير، كما قلصت الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم ب7,7 نقاط، وهي تعد الأعلى بين الدول المشاركة.
وقفزت السعودية في مؤشر النشاط التجاري، وفقا للتقرير، من المرتبة 141 إلى 38، وفي التجارة عبر الحدود انتقلت من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، وفي مؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 112 إلى 80، كما قفزت في مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 7 إلى المرتبة 3، وفي مؤشر دفع الضرائب من 78 إلى 57.