ندب 1000 مستشار بالجهات الحكومية في 10 أشهر فقط

القانون الخاص بمنعه لا يزال حبيس أدراج البرلمان
رغم نص الدستور على حظر انتداب القضاة لغير الهيئات والجهات القضائية، ومنح فترة انتقالية تصل إلى 5 سنوات انتهت فى يناير 2019 لإغلاق الملف، إلا أن القانون الخاص بمنع الانتداب لا يزال حبيس أدراج البرلمان فى مخالفة دستورية صريحة.
وينص القانون القديم للسلطة القضائية الذى يجرى العمل به حالياً فى مادته 61 على: يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله، وذلك بقرار من وزير العدل، بعد أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وأظهر رصد أجرته «الفجر» لانتدابات القضاء التى تمت منذ بداية 2019، أن أغلبها عبارة عن تجديد ندب بالوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، وتنقسم جهات الانتداب إلى جهات المستوى العالى التى تصل فيه الرواتب إلى 100 ألف جنيه شهرياً، وهى وزارات الاستثمار، والطيران، والسياحة، والآثار، ووزارة المالية، والبنك المركزى، وهيئة الأوقاف، أما وزارات الزراعة، والرى، والتموين، وباقى الهيئات فتتراوح ما بين 10 و 20 ألف جنيه.
وأغلب المنتدبين من مجلس الدولة، ويصل عددهم إلى نحو 3 آلاف مستشار، 80% منهم منتدبين بالجهات الحكومية، يليه هيئة قضايا الدولة، ثم النيابة الإدارية التى يزيد عدد مستشاريها على 5 آلاف مستشار، منهم 10% منتدبين، ثم القضاء العادى الذى لا يتجاوز عدد المنتدبين به عن 1%.
وقام البرلمان بتجديد انتداب 20 قاضيا للعمل لديه منذ بداية 2019، منهم الأمين العام لمجلس النواب، ونواب الأمين العام، وهيئة مستشارين الأمانة العامة، والمستشار القانونى لرئيس البرلمان، وغيرهم، وأغلبهم من مجلس الدولة.
وتنتدب دار الإفتاء 3 مستشارين لمكتب المفتى، هم رؤساء محاكم استئناف ونقض، ومختصين أكثرهم بنظر قضايا الإعدام قبل إبداء الرأى فيها، ويصل عدد المنتدبين بوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف إلى نحو مستشارين اثنين وهما المستشار سامي محمدي من هيئة قضايا الدولة منتدب كمستشار قانوني للوزارة، والمستشار أسامة الورداني من مجلس الدولة منتدب مستشار قانوني لهيئة الأوقاف، تم تجديد ندبهم، وأبرزهم من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة.
فى وزارة الإسكان يوجد مستشار قانونى منتدب من وزارة العدل يختص بالشأن القانونى، وهناك مستشار فنى لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، كما توجد هيئة مستشارين منتدبين لمجلس الوزراء تحت مسمى هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وهم أعضاء بالجهات والهيئات القضائية، أبرزهم من مجلس الدولة، وتتشكل الهيئة من رئيس ونائب وأعضاء يصل عددهم إلى 20 عضواً، ويجوز ندب أى مستشار آخر للعمل معهم بالشئون التشريعية للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفى وزارة الصحة تم تجديد ندب مستشارين للوزير يصل عددهم إلى 3 مستشارين، وفى وزارة الكهرباء تم تجديد ندب مستشار من مجلس الدولة، مع إلغاء ندب مستشارين بوزارة البترول، والاكتفاء بإدارة الشئون القانونية. وفى مكتب أمن الدولة العليا، تم تجديد ندب 7 مستشارين، وتضمن القرار المستشار هشام محمد عباس أبو علم، رئيسا للمكتب، و6 أعضاء منهم مدحت سيد أمين، وصفوت عبدالمنعم، وهيثم عمر محمد، ويوسف موسى يوسف، إلى جانب تلك الجهات تم تجديد ندب العديد من المستشارين فى المحليات بالمحافظات المختلفة، وغيرها من الجهات الحكومية.
من جانبه قال المستشار أحمد عبدالرحمن، عضو مجلس القضاء السابق، إن وزارة العدل أعدت بالفعل القانون الخاص بإلغاء ندب القضاة، وأرسلته لمجلس الوزراء، وللمجلس الأعلى للقضاء، وتمت إحالته للبرلمان لمناقشته وإقراره، بعد مراجعته من مجلس الدولة، لكنه ظل حبيس الأدراج فى البرلمان بسبب رفض العديد من الجهات له، وأكثرهم قضاة مجلس الدولة. وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا أكدت أن النص فى الدستور لا يلزمه صدور قانون لتنفيذه، فهو ملزم ويتعين تنفيذه ولكن بعض الجهات القضائية لم تلتزم، وأكد على ضرورة صدور قانون والتزام كل وزير بعدم تجديد الندب للمستشارين لديه إعمالا لنص الدستور. وأكد أن إلغاء الانتداب يحقق سرعة الفصل فى القضايا، ويؤثر إيجابياً على استقلالية القاضى، خاصة إذا أقيمت دعوى ضد جهة الانتداب، كما أنه يحجم تضارب المصالح، ويوفر على الدولة مبالغ مالية.