كشف تقرير بوزارة الزراعة واستطلاح الأراضي عن ان اجمالي الاراضي الجديدة التي لم يتم التصرف فيها حتي الآن بغرض الزراعة مليون و120 ألف فدان، موزعة على 24 مشروعا بمختلف مناطق الاستصلاح بالاراضي الجديدة خارج زمام الوادي والدلتا. وإنه خلال الأعوام الثلاثين الماضية، تم التصرف فقط في مليوني فدان ضمن خطة الحكومة للتوسع الافقي لآراضي الاستصلاح. وبحسب صحيفة الاهرام المصرية، أوضح التقرير- الذي استعرضه الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي- ان مقترحات التصرف في هذه المساحات ستكون من خلال تخصيص مساحات منها للمحافظات طبقا لاحتياجاتها علي ان تلتزم بانشاء شركات للتنمية الزراعية، وتكليف شركات الاستصلاح التابعة لوزارة الزراعة بالقيام بأعمال البنية القومية والأساسية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وحدد التقرير حساب أسعار هذه الأراضي طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مضافا إليها قيمة ما تم تنفيذه من أعمال البنية الأساسية والداخلية، بينما تلتزم شركات الاستصلاح الزراعي بتسليم 30% من الأراضي المخصصة لها لصالح شباب الخريجين بكل محافظة تتبعها هذه المساحات. وذكر تقرير وزارة الزراعة إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية القومية من ترع وطرق وكهرباء وشبكات ري في 12 مشروع بإجمالي 49 ألف فدان في مناطق أودية الريان والنقر واللقيطة والصعايدة وشرق السويس وغرب بني سويف وامتداد شرق البحيرات والواحات الداخلة. وحدد التقرير 12 مشروعا آخر لم تنفذ البنية القومية بها وتصلح للاستثمار، منها: 37 ألف فدان في وادي النطرون، و21 ألفا بالواحات البحرية، و46 ألف فدان في توشكي وواحة الفرافرة، و46 ألف فدان في وادي كركر وغرب كوم أمبو، و21 ألفا في وادي عربة والعياط، و27 ألف فدان في مشروع تنمية سيناء.