المحكمة العليا تدرس الحكم على الزعماء الانفصاليين في كتالونيا بالسجن 15 سنة

قال مصدر قضائي، اليوم السبت، إن المحكمة العليا في إسبانيا تعتزم إدانة والحكم الزعماء الانفصاليين في كتالونيا بالسجن لمدة 15 عامًا كحد أقصى على محاولة الحصول على الاستقلال عام 2017.
وأضاف المصدر لوكالة "رويترز"، أنه سيتم إدانة أبرز قادة كتالونيا الاثني عشر الذين تمت محاكمتهم بتهم التحريض على الفتنة وإساءة استخدام الأموال العامة، لكن لم تتم إدانة أي منهم والحكم عليه بتهمة التمرد الخطير.
وأوضح المصدر، أن القرار اُتخذ بالإجماع من قبل أعضاء المحكمة العليا السبعة. وأنه من المتوقع أن يتم توقيع الحكم من قبل القضاة وإعلانه الأسبوع المقبل، على الأرجح يوم الاثنين.
ورفض كبير قضاة المحكمة، مانويل مارشينا، التعليق على التسريبات الإعلامية.
ومع ذلك، قال، إن "كل شيء مفتوح لأن الحكم لن يكتمل حتى يتم التوقيع عليه من قبل كل قاضٍ واحد".
كان مارشينا يتحدث إلى الصحفيين في حدث يحتفل باليوم الوطني لإسبانيا في تعليقات نقلتها عدة وسائل إعلام إسبانية، بما في ذلك صحيفتا "لا فانجارديا" وصحيفة "إيه بي سي".
ورفضت متحدثة باسم المحكمة العليا التعليق.
ونشرت الصحف الإسبانية الكبرى بما في ذلك El Pais و La Vanguardia و El Mundo معلومات مماثلة حول حكم المحكمة، نقلاً عن مصادر.
وقد يثير الحكم ردة فعل قوية في كتالونيا، حيث تسبب انفصالي منذ عامين في أكبر أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.
كما يمكن أن يعقد السياسة الإسبانية في الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية الرابعة في أربع سنوات.
تنبع التهم من دور الزعماء في استفتاء أكتوبر 2017، الذي تم إجراؤه على الرغم من أن المحاكم الإسبانية غير شرعية، وإعلان استقلال قصير الأمد أعقبه أكثر المناطق الاقتصادية أهمية في إسبانيا.
ظل تسعة من السياسيين والزعماء المدنيين الإثني عشر في الحجز رهن المحاكمة لما يقرب من عامين.
وكان المدعي العام قد اتهم جميع القادة التسعة المسجونين بتهم التمرد وسعى لأطول عقوبة بالسجن، 25 عامًا، إلى أوريول جونكويراس، النائب السابق للزعيم في حكومة إقليم كتالونيا في ذلك الوقت. لكن المصدر القضائي قال، إن المحكمة تعتزم الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 13 و 15 سنة.
يعتبر التحريض جريمة ضد النظام العام، في حين أن التمرد ينطوي على أفعال أقوى.
وقال المصدر، إن سنوات الحكم ستكون أقل بالنسبة للقادة الثمانية الآخرين الموجودين بالفعل في السجن.
وأضاف، أن السياسيين الثلاثة الذين خرجوا حاليًا من السجن سيدينون بالعصيان وهو ما لا يؤدي إلى السجن.
في المرافعات النهائية للمحاكمة في يونيو، قال القادة الانفصاليون، إنهم لم يرتكبوا أي خطأ وأنهم تعرضوا للمحاكمة بسبب أفعال سياسية، بينما اعترف بعض محاميهم بأنه كان من الممكن أن يكونوا مدانين بالعصيان لكنهم أنكروا تهمة التمرد الأكثر خطورة.