الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى وقف الحفر قبالة قبرص

حث رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، اليوم الجمعة، تركيا على وقف التنقيب "غير القانوني" قبالة قبرص، قائلا: إن "هذه الأنشطة تضر بالجهود المبذولة لإعادة توحيد الجزيرة المنقسمة عرقيا وتقوض علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي".
وقال تاسك، إن وجوده في العاصمة القبرصية دليل على "تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع قبرص".
في الأسبوع الماضي، صعدت تركيا من تصرفاتها بإرسال سفينة حفر مرافقة للسفن الحربية إلى المياه، حيث قامت الحكومة القبرصية بترخيص شركة الطاقة الإيطالية اني وشريكتها توتال اوف فرانس لإجراء بحث عن النفط والغاز.
وأضاف تاسك، أن زعماء الاتحاد الأوروبي "أدانوا بشدة" التنقيب السابق لتركيا في منطقة تتمتع فيها قبرص بحقوق اقتصادية حصرية وأن الاتحاد الأوروبي يقف مع البلاد في ضوء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تركيا.
لكن ضغط الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس من أجل "استجابة أكثر واقعية"، قائلًا إن لدى الاتحاد الأوروبي الأدوات اللازمة للحفاظ على مصداقيته وأن "الشرعية يجب أن تسود على حكم الغاب"، الذي تريد تركيا فرضه في شرق البحر المتوسط.
لا تعترف تركيا بقبرص كدولة وتقول إنها تعمل لحماية مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك الانفصاليين فيما يتعلق باحتياطي الطاقة في المنطقة.
سبق للاتحاد الأوروبي أن فرض مجموعة أولية من العقوبات ضد تركيا بسبب أنشطة التنقيب قبالة قبرص.
قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن كبار الدبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيقررون الأسبوع المقبل كيفية الرد على الحفر.
وتم تقسيم قبرص منذ الغزو التركي في عام 1974، والذي أعقب انقلاب فاشل من قبل أنصار الاتحاد مع اليونان.
في بيان شديد اللهجة، نددت الحكومة القبرصية بوصول السفينة يافوز التركية في منطقة مرخصة لشركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية باعتبارها "سلوكًا استفزازيًا وعدوانيًا تمامًا"، في تحد للنداءات الدولية باحترام الحقوق السيادية للجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.
وقال إن الحكومة التركية تعرض الاستقرار والأمن الإقليميين للخطر من خلال اختيار "الخروج بشكل لا رجعة فيه عن الشرعية الدولية"، مضيفا أنها لن تخضع "للتهديدات وتكتيكات البلطجة" في حقبة ماضية.
وقالت الحكومة القبرصية: "عدم الشرعية، بغض النظر عن عدد مرات تكرارها، لا يولد القانون"، مضيفة أنها ستكثف حربها القانونية والدبلوماسية، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي.
لا تعترف تركيا بقبرص كدولة وتطالب بحوالي 44٪ من المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة كمنطقة خاصة بها، قائلة إنها تعمل على حماية مصالحها ومصالح القبارصة الأتراك الانفصاليين.
أصدرت الحكومة القبرصية أوامر اعتقال دولية ضد كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات الطاقة الذين يساعدون في التدريبات التركية.
تم تقسيم قبرص على أسس عرقية بعد الغزو التركي عام 1974 الناجم عن انقلاب يهدف إلى الاتحاد مع اليونان. على الرغم من انضمام الجزيرة إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، إلا أن الجزء الجنوبي المعترف به دوليًا يتمتع بمزايا العضوية الكاملة.
قال وزير أوروبا البريطاني، كريستوفر بينشر، إن بلاده "تشجب" أي عمليات حفر غير قانونية قبالة قبرص. وقال بينشر عقب محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إن المملكة المتحدة تؤيد حق قبرص في استخراج المواد الهيدروكربونية من داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة وأن أي ثروة محتملة من مثل هذه الأنشطة تذهب لصالح جميع القبارصة.
تحدثت أناستاسيادس مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك الذي كرر إدانة الكتلة لأعمال تركيا وأكد تضامن الاتحاد الأوروبي مع قبرص، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة القبرصية. وقال تاسك إن الأمر سيناقش في قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقبلة في وقت لاحق من هذا الشهر.
اتفق الرئيس القبرصي أيضًا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على اتخاذ إجراءات منسقة داخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمواجهة أنشطة تركيا.
وكانت وزارة الخارجية اليونانية قد ذكرت في وقت سابق يوم الجمعة أن تصرفات تركيا "تتناقض تمامًا مع أي معنى للشرعية".
تعاونت إيني وتوتال لتوسيع نطاق عمليات البحث عن النفط والغاز قبالة قبرص وتملكان حاليًا تراخيص لسبع من مباني قبرص الثلاث عشرة داخل المنطقة الاقتصادية للجزيرة.
ومن بين الشركات المرخصة الأخرى إكسون موبيل وشركة نوبل إنرجي التي مقرها تكساس إلى جانب شركتي شل وإسرائيل ديليك.