لهذا السبب إلتقى وزير الخارجية بسفراء فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا..

في إطار الإستعداد لانضمام تونس، لمدة سنتين، كعضو غير دائم في مجلس الأمن، بداية من غرة جانفي 2020، عقد وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، اليوم الخميس بمقر الوزارة، اجتماعا دعا إليه سفراء البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين بتونس (فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الصين، روسيا).
وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التنسيق والتشاور « من أجل إنجاح عضوية تونس في مجلس الأمن وإسهامها الفاعل في الجهود الدولية من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين »، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية.
وأكّد وزير الخارجية خلال الإجتماع على « المقاربة التونسية في ما يتعلّق بمعالجة القضايا المطروحة على مجلس الأمن وفي مقدمتها القضايا العربية والإفريقية، لاسيما القضية الفلسطينية وتطوّرات الاوضاع في كل من ليبيا واليمن وسوريا، بالإضافة إلى جملة من المسائل الهامة الأخرى ».
كما تطرّق إلى الأزمة في ليبيا، إذ أكّد على « أهمية ومحورية المسألة الليبية بالنسبة إلى تونس وتأثيرها المباشر على الوضعين الأمني والإقتصادي بالبلاد »، مذكّرا بموقف تونس الثابت إزاء هذا النزاع ودعوتها إلى الوقف الفوري للإقتتال والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ورفض أي حل عسكري للأزمة، إضافة إلى دعوتها لوقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي ».
وشدّد الجهيناوي على الدّور الرئيسي لدول الجوار وخاصة تونس في التوصّل إلى تسوية سياسية دائمة، وذلك في إطار المبادرة الثلاثية لرئيس الجمهورية التونسية الراحل، الباجي قايد السبسي، مذكّرا بالخصوص بمساعي تونس في « إيجاد حل للمسألة الليبية ومساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة » ومشيرا إلى « ضرورة تشريك الاطراف الليبية في المساعي الجارية لحل الازمة في هذا البلد الشقيق ».
وفي ختام الإجتماع أشاد السفراء بجهود تونس المكثفة من أجل تحقيق التسوية السياسية في ليبيا، وبثوابت سياستها الخارجية القائمة على التوازن والإعتدال واحترام الشرعية الدولية. وعبّروا عن ثقتهم التامة في « نجاح تونس، من خلال عضويتها في مجلس الأمن، في تقديم الإضافة المرجوة من أجل المساعدة على حل القضايا والأزمات المطروحة على المستويات الاقليمية والدولية ».