خطيّة مالية ب20 ألف دينار على قناة "الزيتونة" بسبب الإشهار السياسي

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على إجازة « الزيتونة »، في شخص ممثّلها القانونيّ، قدرها 20 ألف دينار، من أجل العود إلى خرق التحجير المتعلق بالإشهار السياسي خلال الفترة الإنتخابية »، وفق بلاغ أصدرته الهيئة اليوم الخميس.
كما طالب مجلس الهيئة، بعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، هذه القناة، بضرورة سحب المقطع موضوع القرار من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثّها، استنادا إلى أحكام الفصلين 45 و46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الإتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للإتصال السمعي والبصري.
وأوضحت الهايكا في بلاغها أن قناة « الزيتونة » نقلت بتاريخ 28 سبتمبر 2019، « اجتماعا شعبيا لحركة النهضة بولاية صفاقس، مباشرة ومن البداية إلى النهاية وبحيز زمني بلغ ساعة وعشرين دقيقة، دون أي تعليق صحفي ودون اعتماد أي نمط من الممارسات الجيدة للتغطية الصحفية الخاصة بالإنتخابات. وقد حضر الإجتماع مترشحون للانتخابات التشريعية عن الحزب، إضافة إلى بث كلمة رئيس الحركة والمترشح بدوره للإنتخابات التشريعية وهو ما يعتبر إشهارا سياسيا ».
يُذكر أن مجلس الهيئة سبق أن اتخذ قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية بتاريخ 18 سبتمبر 2019 قدرها 10 آلاف دينار، « من أجل الإشهار السياسي لصالح مترشحين للإنتخابات الرئاسية وهو ما يجعل القناة في حالة عود »، إذ ينص الفصل 45 من المرسوم عدد 116 على كا يلي « .. تعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على ألا تقلّ في كلّ الحالات عن 10 آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود ».
أما الفقرة الأولى من الفصل 57 من هذا القانون الأساسيّ كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 فتنصّ على أنّه: « يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الإنتخابية ».