في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، والحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة، اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حزمة من الإجراءات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطمأنة المواطنين المدرجين بمنظومة الدعم التمويني، بأنه يتابع إجراءات تنقية البطاقات بنفسه. وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها"، مضيفًا : "أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة". عودة المستحقين لصرف السلع التموينية وبدأت الوزارة، في بحث عاجل لملفات المُتظلمين من الحذف من القاعدة التموينية، وأعلنت استمرار تلقي تظلمات المواطنين بمكاتب التموين على محددات الاستبعاد بمراحلها الأربع، وإجراءات فورية لعودة المستحقين لصرف السلع التموينية، مؤكدة أنه في حالة عدم الرد على التظلم خلال 15 يومًا، سيتم تفعيل البطاقة مرة أخرى لحين الفصل في التظلم، مشددة على سرعة البت في التظلمات خلال أسبوعين من تاريخ التظلم. تيسير إجراءات التظلمات كما أصدرت تكليفات عاجلة لمديريات ومكاتب التموين بتيسير إجراءات التظلمات، بأن تكون بالرقم القومي والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط، مشددة على استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن يحمل البطاقة التموينية، حتى إن لم يكن يصرف السلع التموينية المدعمة. إضافة الزوجة غير المقيدة على بطاقة زوجها وأصدرت الوزارة أيضا تعليماتها إلى مكاتب التموين بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا فورًا على بطاقة زوجها، وطالبت مديريات ومكاتب التموين الالتزام بتنفيذ القرارات والتوجيهات الوزارية مع مراعاة التيسير على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات واختيار أفضل العناصر للتعامل مع الجمهور مع الإعلان عن الخدمات والمستندات المطلوبة من خلال لوحات استرشادية توضيحية يتم تعليقها في مكان واضح في المكاتب التموينية ومراكز الخدمات. وقالت وزارة التموين، إن المواطنين الراغبين في استخراج بطاقات تموينية جديدة أو بدل تالف أو فاقد لبطاقتهم السارية، يتم تقديم هذه الخدمات لهم من خلال القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، وتشمل الفئات الأكثر احتياجا، كما تضمن القرار الخدمات المقدمة للمواطنين والمستندات المطلوبة لأداء هذه الخدمات. أهمية توفير السلع للمواطنين في سياق متصل، تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن توافر السلع الأساسية وارتفاع أرصدتها، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 7.4 شهر، والزيت 3.3 شهر، والقمح 4.7 شهر، والأرز 3.7 شهر، اللحوم الحية 31 شهر، والدواجن 2.5 شهر، مشددة على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة. تكثيف الرقابة التموينية وأصدرت الوزارة تعليمات مشددة لمديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، في ظل استمرار سياسة وزارة التموين بتخفيف أعباء المواطنين، خاصة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً. مقترح برلماني بزيادة دعم التموين للضعف بينما تقدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، باقتراح برغبة لمجلس النواب؛ لرفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيهًا للفرد إلى 100 جينه، بعد التواصل مع الحكومة والجهات المعنية وتوفير الاعتماد اللازم، مؤكدًا أن مشروع القانون سيكون هدية البرلمان للشعب المصري العظيم. وأوضح وهدان، في بيان له، أن زيادة الدعم الخاص ببطاقة التموين؛ من أجل تخفيف الأعباء الموجودة على كاهل المواطن، ويساعده بشكل كبير على تحمل اعباء المعيشة، مضيفًا أن القانون يمثل فرحة لملايين المصريين، مشيرًا إلى أن المقترح يعمل على سرعة مناقشة الاقتراح داخل مجلس النواب والتواصل مع وزارت التموين والمالية وجميع الجهات من أجل سرعة إقرار القانون في أقرب وقت ممكن.
