المملكة تعفي العاملين الأجانب بالقطاع الصناعي من الرسوم لمدة 5 سنوات

أعفت المملكة العربية السعودية، اليوم، العاملين الأجانب في القطاع الصناعي، أحد القطاعات الرئيسية المستهدف تنميتها، من الرسوم لمدة 5 سنوات.
وذكر بيان لمجلس الوزراء السعودي: "قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2019".

كانت الحكومة فرضت، في إطار مسعى لإيجاد الوظائف، رسوما على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين. وتقول الشركات إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.

وفي فبراير الماضي، وافق الملك سلمان على برنامج لتعويض بعض الشركات التي واجهت صعوبات في دفع الرسوم المتزايدة لتصاريح عمل الأجانب في 2017 و2018 والتغاضي عن زيادات الرسوم لبعض العاجزين عن الدفع.

وبحسب البرنامج، فإن الشركات التي لديها عدد من الموظفين السعوديين يزيد على أو يساوي عدد الأجانب هي فقط المؤهلة لذلك.

والقطاع الصناعي حيوي في مسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم وإيجاد ملايين الوظائف للشباب السعودي.
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس، بحمد الله وشكره على ما تنعم به المملكة من نعم كثيرة وما تشهده من أمن وأمان ورخاء وتطور كبير في جميع مناحي الحياة مع حفاظها على ثوابتها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقال الملك سلمان، إن المملكة وبمناسبة يومها الوطني التاسع والثمانين الذي صادف هذا العام الرابع والعشرين من الشهر المحرم 1441ه الأول من الميزان، تعتز وبكل فخر بما أعلنه جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، من توحيد المملكة العربية السعودية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم استمرت هذه الوحدة بجهود أبنائه البررة من بعده وبتكاتف أبناء الوطن.
وأصبحنا نفتخر ونعتز بلحمة ووحدة وطنية ومكانة دولية مميزة، ونشكر بهذه المناسبة قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة وجميع مسؤولي ومواطني المملكة، على ما عبروا عنه من مشاعر وتهان بهذه المناسبة، سائلين الله عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه لتبقى المملكة حصنًا حصينًا لخدمة الإسلام والمسلمين وعمارة الحرمين الشريفين وخدمتهما، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونصرة الحق، والإسهام في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.
بعد ذلك أطلع على نتائج استقباله لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ونتائج استقباله دولة رئيس وزراء باكستان الإسلامية عمران خان.
وقد عبر الملك المفدى عن شكره وتقديره لجلالة ملك مملكة البحرين ولفخامة الرئيس الصيني ودولة رئيس وزراء باكستان على إدانتهم للأعمال الإجرامية التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو، والتي تمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا كبيرًا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات سوق النفط العالمية.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية من المملكة لما كانت عليه بفضل الله تعالى ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة أرامكو السعودية لتجاوز آثار العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص.
ونوه بسرعة استجابة شركة أرامكو وتفعيل نظام الطوارئ وكفاءة وتفاني العاملين فيها من مواطنين ومقيمين مما كان له الدور الكبير في تجاوز الأزمة.
واستعرض مجلس الوزراء، جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها، مؤكدًا أن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية، مشيرًا إلى أن الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص، وتم استخدام أسلحة إيرانية فيه يعد تهديداَ للسلم والأمن الدوليين، وعدوانًا غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة المجتمع الدولي.
كما أكد المجلس، أن قرار المملكة الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وبين أن مجلس الوزراء، جدد إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت حافلة ركاب في محافظة كربلاء في جمهورية العراق، وتجمعًا انتخابيًا لفخامة الرئيس الأفغاني، وقاعدة للجيش في كابول، مؤكدًا تضامن المملكة مع جمهوريتي العراق وأفغانستان، ووقوفها إلى جانبهما ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، كما قدم العزاء لحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، ولأسر الضحايا مع التمنيات للمصابين بعاجل الشفاء.