الأمم المتحدة: روهينغيا لا تزال في ميانمار تواجه "تهديدًا بالإبادة الجماعية"

قالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة اليوم الاثنين أن مئات الآلاف من مسلمي الروهنجيا الذين ما زالوا داخل ميانمار يواجهون الاضطهاد المنهجي ويعيشون تحت تهديد الإبادة الجماعية.
وتتهم قوات الأمن في ميانمار بالقتل والاغتصاب الجماعي والإحراق العمد خلال حملة القمع التي دفعت أكثر من 730.000 شخص إلى الفرار من ولاية راخين الغربية إلى بنجلادش المجاورة بعد الهجمات التي شنها متمردو الروهينجا على مراكز الشرطة في أغسطس 2017.
وقد رفضت ميانمار معظم الاتهامات ورفضت تقريرًا في سبتمبر الماضي من قبل لجنة عينتها الأمم المتحدة والتي قالت أن الضباط العسكريين نفذوا الحملة ضد الروهينجا "بقصد الإبادة الجماعية" ويجب أن يحاكموا.
وقال كريستوفر سيدوتي، محامي حقوق الإنسان الأسترالي وعضو اللجنة في بيان مصاحب لتقرير جديد صدر في جنيف: "خطر الإبادة الجماعية مستمر بالنسبة إلى الروهنجيا"، مضيفًا أن ميانمار فشلت في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقال تقرير الأمم المتحدة أن حوالي 600 ألف شخص من الروهينجا يعيشون في ظروف "مؤسفة" في ولاية راخين في ميانمار، ويخضعون لقيود على الحركة تمس كل جانب من جوانب حياتهم تقريبًا.
وأضاف: "أن هذه الحقائق تؤكد استحالة عودة ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا، معظمهم في بنغلاديش".
وأخبر سفير ميانمار كياو مو تون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن بعض الهندوس والمسلمين عادوا إلى ميانمار حيث كانت السلطات تخلق "بيئة مواتية"، مضيفًا: "من الواضح تمامًا أن هناك أشخاصًا يريدون العودة، حتى الآن".
وقال: "لا يمكننا أن نتجاهل الفظائع المروعة التي ارتكبها جيش خلاص أراكان روهينجا الخلاصي ضد الأبرياء وهجماتها الإرهابية المنسقة على مواقع الشرطة".
وأضاف تون في إشارة إلى الأمين العام السابق للأمم المتحدة الذي ترأس لجنة استشارية بشأن راخين: "حذر الراحل كوفي عنان من استخدام كلمة الإبادة الجماعية في الإشارة إلى الوضع في ولاية راخين، وإنها تهمة تتطلب مراجعة قانونية وتقريرًا قضائيًا ويجب عدم إلقاؤها بشكل فضفاض ".
ورفضت ميانمار مهمة تقصي الحقائق عندما تم تشكيلها في منتدى الحقوق في مارس 2017، بتفويض للتحقيق في الانتهاكات العسكرية ضد الروهينجا وفي النزاعات الأخرى مع الجماعات العرقية المسلحة في ميانمار.
ويتهم التقرير الجديد قوات الأمن ب "التعذيب وإساءة المعاملة" للمتمردين المشتبه بهم في شمال ميانمار، ويقول أن العنف الجنسي على أيدي الجيش الميانماري "لا يزال سمة بارزة في النزاعات في ولايتي شان وكاشين".
ولم يرد اثنان من المتحدثين العسكريين على المكالمات الهاتفية طلبًا للتعليق
وقالت يانجهي لي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بميانمار: "في ولاية راخين، يستخدم جيش التاتماداو طائرات هليكوبتر حربية ضد جيش أراكان ويتهم كلا الجانبين بالاستخدام العشوائي لإطلاق نيران المدفعية الثقيلة والنيران والألغام الأرضية في المناطق المدنية".
وأضافت أمام المجلس خلال مناقشة استمرت ثلاث ساعات: "لم تفعل ميانمار شيئًا لتفكيك نظام العنف والاضطهاد وأن روهينغيا الذين بقوا في راخين يعيشون في نفس الظروف القاسية التي فعلوها قبل أحداث أغسطس 2017".
وقالت لجنة الأمم المتحدة أن الأدلة التي جمعتها من حوالي 1300 مقابلة مع شهود قد تم نقلها إلى آلية تحقيق جديدة لميانمار والتي ستدعم أي محاكمة في المستقبل في المحاكم الدولية.
وقال تون أن لجنة التحقيق المستقلة في ميانمار كانت "عملًا قيد التقدم" وسيتم اتخاذ إجراءات ضد الجناة بناءً على أدلة موثوقة.
وأضاف أيضًا أن حكومته ترفض بشدة أي محاولة لإحالة الأمر إلى أي هيئة قضائية أو قانونية دولية ما لم يتم استنفاد العمليات الوطنية بوضوح.