رصدت بوابة الفجر آخر كلمة للمستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام المنتهية ولايته، قبل رحيله المنتظر خلال الأيام القادمة بعد تعيين نائب عام جديد لمصر وهو المستشار حمادة الصاوي. حيث قال المستشار نبيل صادق، "إن العدل هو أسمى القيم الإنسانية، فهو صفة من صفات الله عز وجل، وهو مبعث سكينة المجتمع، ولا سبيل لتحقيق العدل إلا بنيابة عامة قوية فتية مستقلة، يلوذ بها الناس أجمعين متساوين، لا فرق بين قوي وضعيف أو غني وفقير، فهي وبحق ضمير الأمة وشرفها وأعلى مقومات حضارتها، وستظل النيابة العامة هي الملاذ لكل صاحب حق، وبالقضاء العادل ستمضي مصر سريعًا بما فيه خير شعبها". وتابع، "تحرص النيابة العامة دائمًا على تطوير الأساليب والوسائل التي تسهم في أداء رسالتها السامية المتمثلة في تحقيق العدل وحماية الحريات ورعاية حقوق الإنسان وتفعيل أُطر الشرعية الدستورية، وتحرص كذلك على تعظيم الاستفادة من هذا الأداء، وفي هذا الإطار حرصت على تدشين هذا الموقع الإلكتروني ليكون حلقة في سلسلة من محاور التطوير المستمر". معلومات حول النيابة الإدارية قُرابة الستون عامًا مضت والنيابة الإدارية تعمل جاهدة في خدمة الوطن، حاملةً أمانة القضاء التأديبي في مصر، مبتغية من رسالتها إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والذي يبقى دائمًا وأبدًا هو معيار تقييم المواطن البسيط ورجل الشارع العادي لأداء أي حكومة فالمواطن البسيط قد لا يُبالى بالأداء السياسي للدولة خارج حدودها، ولكنه يُظهر اهتمامًا بالغًا بأداء الدولة داخل المصالح الحكومية، وكيفية تصديها للفساد المستشري في جسد الجهاز الإداري، وقدرتها على استئصال ذلك الورم الخبيث. ومن هنا تظهر أهمية الدور الذي تلعبه النيابة الإدارية في معركة الوطن ضد الفساد. والنيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، كما أنها تضطلع بدور سلطة الاتهام، وسلطة الادعاء الوحيدة أمام المحاكم التأديبية، ليس ذلك فحسب بل تقوم أيضًا بدور سلطة الطعن على أحكام تلك المحاكم السالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا؛ حيث تقوم بإخضاع الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للمراجعة والفحص بهدف التحقق من صحة قيامها بإنزال حكم القانون على النحو الأمثل على الجرائم المنظورة أمامها والنيابة الإدارية تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة في تمثيل المجتمع في الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية؛ بُغية أن تتحقق حيدة أعضاءها بعيدًا عن دائرة تأثير وسطوة كبار الموظفين بأجهزة الدولة تتفرد النيابة الإدارية - من بين أجهزة الدولة المتعددة المختصة بمكافحة الفساد - باعتبارها هيئة قضائية وفي تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته، هذا إلى جانب أليات مكافحة الفساد المختلفة التي تتبعها بكل دقة وصرامة.
