إيران تحتجز 3 مواطنين أستراليين

أعلنت الحكومة الأسرتالية، أن السلطات الإيرانية، احتجزت ثلاثة من مواطنيها، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وقالت الخارجية الأسترالية، في بيان لها: "بعدما نشرت صحيفة تايمز البريطانية أن امرأتين تحملان الجنسيتين الأسترالية والبريطانية وصديق إحداهما احتجزوا في إيران".

وأضاف البيان: "تقدم وزارة الشؤون الخارجية والتجارة مساعدة قنصلية لأسر ثلاثة أستراليين محتجزين في إيران ولن نقدم المزيد من التفاصيل لالتزامنا بدواعي الخصوصية".

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن مدونة كانت تسافر في آسيا مع صديقها الأسترالي ومحاضرة تدرس في إحدى جامعات أستراليا احتجزوا في واقعتين منفصلتين.

ولم تذكر الصحيفة أسماء المواطنتين بموجب طلب من وزارة الخارجية البريطانية وقالت إن الحكومة الأسترالية تتولى التعامل في القضيتين.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين قوى غربية وإيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وإعادة فرضها عقوبات على طهران تهدف لوقف صادرات النفط الإيرانية.

وجهزت إيران بالفعل مجموعة أجهزة طرد مركزي متطورة تتجاوز الجيل الأول (آي آر- 1) المنصوص على استخدامه في الاتفاق النووي؛ حيث تشمل فئة الطرازات الجديدة (آي آر- 2)، و( آي آر- 4)، و (آي آر- 6)، بحسب تقرير لوكالة الطاقة الذرية.

وجرت عملية الربط بينهم (أجهزة الطرد المركزي) استعداداً لبدء عملية ضخ غاز سداسي فلورايد اليورانيوم وبدء تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى بهدف الحصول على نظائر مشعة.

وتعرف الذرات النووية الأخف وزناً باسم (يو- 235) التي تعتبر هدفاً لإيران؛ حيث تدخل في الصناعات العسكرية بغرض تصنيع أسلحة دمار شامل، فضلاً عن وقود المفاعلات النووية.

كانت وزارة الخارجية البريطانية قالت إن قرار إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة "مخيب للغاية".

وأضافت أن "هذا التطور الذي يخالف التعهدات في الاتفاق المبرم مخيب للغاية، في الوقت الذي نسعى فيه مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع إيران".

وأعلنت طهران قبل أيام، على لسان أحد مسؤوليها، عن تقليصها من جديد الالتزام بالاتفاق النووي؛ حيث سترفع مخزون احتياطي اليورانيوم لديها من خلال أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي.

وتزعم إيران خلال الشهرين المقبلين أنها ستصبح بحوزتها 164 جهازاً من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي-4" جاهزة للتشغيل، في الوقت الذي ادعت قدرتها على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%.

وكانت إيران قد أعلنت هذه الخطوة، في خرقها الأخير للصفقة النووية وهي تحاول الضغط على أوروبا لإيجاد طريقة لبيع النفط الخام في الخارج على الرغم من العقوبات الأمريكية.