مؤسسة حقوقية تتحدث عن انتهاكات قطر وتركيا وإيران

كشفت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن انتهاكات قطر وتركيا وإيران الخاصة بمجال حقوق الإنسان، عبر مجموعة من الندوات والمداخلات الشفوية واللقاءات المكثفة على هامش أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تبدأ أعمالها اليوم ولمدة 3 أسابيع.

ويفتتح المجلس الدولي لحقوق الإنسان دورته العادية الثانية والأربعين، غداً، ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، في جنيف، برئاسة كولي سيك سفير السنغال لدى الأمم المتحدة بجنيف ورئيس مجلس حقوق الإنسان للعام 2019، وبحضور مفوضة الأمم المتحدة السامية ميشيل باشليه.
وخلال هذه الدورة، سيستعرض المجلس ما يقرب من 90 تقريراً قدمها 25 خبيراً ومجموعة لجان تحقيق وآليات أخرى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مكتبي الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، وسيعرض الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل تقريره وتوصياته لحوالي 14 بلداً من أجل اعتمادها.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وفقاً ل"العين الإخبارية" إن مشاركتهم في أعمال الدورة ال42 للأمم المتحدة سواء في الندوات أو الجلسات الحوارية أو المناقشات العامة ستركز على انتهاكات حقوق الإنسان بدول قطر وتركيا وإيران، والتي تتخذ أشكالا عديدة من التجاوزات.

وأوضح عقيل أن "ماعت" ستستعرض عبر المداخلات الشفوية وجلسات المناقشة العامة انتهاكات دول قطر لحقوق الإنسان خاصة حقوق بعض العمال الأجانب بها فيما بات يعرف بالرق المعاصر، وكيف أنها دولة راعية للإرهاب، وتوفر له الملاذ الآمن، وتتدخل في أكثر من أفريقية وعربية، ومداخلات أخرى ترتبط بمدى التزام الدوحة بالتعاون مع الآليات الأممية.

وأردف: "كما تعرض المؤسسة حالات الاختفاء القسري في تركيا، فضلا عن مداخلات تتعلق بقضية الاستخدام السياسي للمياه، وانتهاكات إيران في هذا الصدد للحق في المياه ضد الأحواز".



وأشار الحقوقي المصري إلى أن فعاليات "ماعت" ستتضمن أيضا مشاركات أخرى عن انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان عبر استخدامها المرتزقة وشركات أمن خاصة، إضافة إلى عمليات التنمية المستدامة التي تجري في مصر.

ومن المقرر أن تقوم مؤسسة "ماعت" بإعداد ندوتين على هامش أعمال الدورة ال42 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ الأولى ترتبط بمكافحة الإرهاب، كتحد يواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية تتعلق بتطورات الأحداث اليمن وانتهاكات مليشيا جماعة الحوثي بالبلاد.

يشار إلى أن مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التي تأسست مطلع عام 2005 كمنظمة مجتمع مدني، حاصلة على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتشغل حاليا منصب مُنسق شمال أفريقيا بمجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا.

وتعمل هذه المؤسسة المصرية كذلك كعضو للجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الأيكوسوك) في الاتحاد الأفريقي وممثل شمال القارة السمراء في مجموعة المنظمات الكبرى.

وترأست الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات بين 2013-2016، وهي مؤسس وعضو في مجموعة من الشبكات والتحالفات الدولية والإقليمية والمحلية.