الاكتفاء بتغريم يوتيوب 170 مليون دولار لتسوية انتهاكات بشأن الأطفال

تم اتهام يوتيوب بتتبع مشاهدي قنوات الأطفال باستخدام ملفات تعريف الارتباط دون موافقة الوالدين واستخدام ملفات تعريف الارتباط هذه لتقديم ملايين الدولارات في الإعلانات المستهدفة لهؤلاء المشاهدين.
ووفقاً لوكالة رويترز، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن شركة جوجل، وخدمة الفيديو "يوتيوب" ستدفع 170 مليون دولار غرامة لتسوية الادعاءات بأنها انتهكت القانون الاتحادي من خلال جمع معلومات شخصية عن الأطفال.
وتعدّ التسوية بين لجنة التجارة الفيدرالية ومكتب المدعي العام في نيويورك، والذي سيتلقى 34 مليون دولار، هي الأكبر منذ أن دخل القانون الذي يحظر جمع المعلومات عن الأطفال دون سن 13 عامًا حيز التنفيذ، وتم تنقيح القانون في عام 2013 ليشمل "ملفات تعريف الارتباط، "تستخدم لتتبع عادات مشاهدة الإنترنت للشخص.
وتعدّ الغرامة صغيرة مقارنة بإيرادات الشركة، التي تحقق حوالي 85% من إيراداتها من مبيعات المساحات الإعلانية وتكنولوجيا الإعلان، وبلغ إجمالي إيرادات الربع الثاني فى يوليو 38.9 مليار دولار.
وذكر موقع يوتيوب، في بيان اليوم الأربعاء أنه سيبدأ خلال أربعة أشهر معالجة جميع البيانات التي تم جمعها من الأشخاص الذين يشاهدون محتوى الأطفال كما لو كان مصدره طفل، وهذا يعني أننا سنقتصر على جمع البيانات واستخدامها على مقاطع الفيديو المعدة للأطفال فقط على ما هو مطلوب لدعم تشغيل الخدمة" .
.
وقال مدير مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية، أندرو سميث في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن التسوية "تغير نموذج أعمال يوتيوب، وأن يوتيوب لا يمكنه دفن رأسه في الرمال، ولا يستطيع يوتيوب التظاهر بأنه غير مدرك للمحتوى الموجود على منصته ويأمل في هربا من المسؤولية ".
وقال سميث إنه بمجرد تفعيل التسوية، تخطط لجنة التجارة الفيدرالية "لإجراء عملية مسح لمنصة يوتيوب لتحديد ما إذا كان لا يزال هناك محتوى موجه للأطفال" يتم فيه جمع المعلومات الشخصية، ويمكن أن تتخذ لجنة التجارة الفيدرالية إجراءات ضد منشئي المحتوى الفرديين أو مالكي القنوات نتيجة لذلك.
وفي أواخر أغسطس، أعلن "يوتيوب" أنه سيطلق موقع "يوتيوب كايدز" مع منافذ منفصلة للأطفال وفقًا لأعمارهم ومصمم لاستبعاد مقاطع الفيديو المزعجة، ولا يوجد لديه الإعلان السلوكي.
ويسمح يوتيوب للشركات بإنشاء قنوات، تتضمن إعلانات تحقق إيرادات لكل من الشركة ويوتيوب.
وفي شكواها، ذكرت الحكومة الأمريكية أن يوتيوب روج لشعبيته مع الأطفال في تسويق نفسه لشركات مثل ماتيل وهاسبرو، وقد أبلغت شركة "ماتل 1"، أن يوتيوب هو الرائد في الوصول إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عامًا مقابل أفضل القنوات التلفزيونية".

وقال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية جو سيمونز في بيان "يوصف يوتيوب شعبيته مع الأطفال للعملاء المحتملين من الشركات، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالامتثال (القانون الاتحادي الذي يحظر جمع البيانات عن الأطفال)، رفضت الشركة الاعتراف بأن أجزاء من برنامجها كانت موجهة بوضوح إلى الأطفال".
وقال المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، إن الشركات "أساءت استخدام سلطتها".
وقال جيمس: "يراقب جوجل و يوتيوب عن قصد وبشكل غير قانوني الإعلانات المستهدفة وعرضها على الأطفال الصغار لمجرد الاستمرار في الإعلان بالدولار".
بالإضافة إلى الغرامة النقدية ، تتطلب التسوية المقترحة من الشركة الامتناع عن انتهاك القانون في المستقبل وإخطار مالكي القنوات بالتزاماتهم بالحصول على موافقة الوالدين قبل جمع المعلومات عن الأطفال.