توجيهات الرئيس السيسي.. محور مناقشة اجتماع القيادات العمالية

شدد أعضاء المنظمات النقابية العمالية على أهمية احترام توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تحديث آليات العمل ومنظومة التشريعات العمالية لمواكبة متطلبات المرحلة واحتياجاتها الفنية والحمائية للعمال.
وجاء ذلك خلال مشاهدة أعضاء سكرتارية العاملين بالحكومة لتوجيهات الرئيس عبر فيلم توضيحي حول توفير الرعاية والحماية الاجتماعية لعمال مصر ودورهم في تنمية الاقتصاد القومي مع توفير المناخ الأمن والاستقرار في العمل بين طرفي الإنتاج والتي كانت محور مناقشة الأعضاء.
وخلال مناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد، أكد هشام فاروق المهيرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال لشئون موظفي الدولة أن القانون يمثل منظومة اقتصادية واجتماعية شاملة تحافظ على موارد الدولة وتخفف العبء عنها بعد أن كانت الخزانة العامة تتحمل 60% من المعاشات.
وأكد أن القانون سيعالج التضخم في الأجور عن طريق التأمين على الأجر الشامل الذي يحصل عليه العامل من أساسي ومكمل، ونص على تحمل الدولة نسبة 12% من اشتراك العمالة غير المنتظمة كبديل لصاحب العمل وأن العامل يسدد حصته 9% عن أجر الاشتراك التأميني.
وقال المهيري، إن القانون سيحافظ على أموال المنتفعين كاستثمار آمن لها في الأنشطة الاقتصادية.
ومن جانبه طلب حمدي عرابي، النائب الأول لرئيس النقابة العامة من أعضاء سكرتارية العاملين في الحكومة إعداد رؤية كل منهم في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد لعرضها على الاجتماع الموسع قريبا، والذي يحضره كل من جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب محمد وهب الله منسق مشروع القانون داخل المجلس والأمين العام لاتحاد العمال وذلك لإعداد رؤية التنظيم النقابي في مشروع اللائحة الذي سيعرض على رئيس مجلس الوزراء.
وشدد هشام جلال أمين صندوق النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية على أهمية تنظيم حملات توعية بالقانون داخل مواقع العمل وتأهيل القائمين عليه بآليات التطبيق.. مطالبا بتشديد عقوبة التهرب الجزئي أو الكلى من التأمينات الاجتماعية.
وطالب المشاركون في نهاية الاجتماع الذي استمر ساعتين ونصف بمقر النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية.. بتنظيم حملات لمتابعة تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في العديد من المؤسسات الحكومية وأن تتولى وزارة المالية إعداد جداول الأجور والسلم الوظيفي الذي يحفظ للعاملين حقوقهم والتشديد نحو تطبيق مبدأ الصواب والعقاب ومنح أعضاء المنظمات النقابية حرية ممارسة عملهم النقابي لخدمة آليات العمل والعاملين.