يدرس كبار المسؤولين الأوروبيين توفير صندوق طوارئ لمواجهة الكوارث في الاتحاد الأوروبي يمكن لأي دولة من الدول الأعضاء استخدامه لدرء الآثار الاقتصادية المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. جاء ذلك في إطار اقتراح رفع إلى المفوضية الأوروبية لإصلاح صندوق التضامن الأوروبي الذي أنشئ عام 2002 لدعم الحكومات الوطنية والإقليمية في حالة وقوع كارثة كبرى.
ويقول ملخص الاقتراح على موقع المفوضية على الإنترنت، إن الصندوق "يمكنه تزويد الدول الأعضاء بالمساعدة المالية لتغطية الأعباء الثقيلة التي تتكبدها في حال غادرت المملكة المتحدة دون اتفاق".
وليس من الواضح متى سيتم اتخاذ قرار لكن المفوضين يجتمعون، الأربعاء، لبحث سبل تخفيف الضربة الاقتصادية، في حين أن بريطانيا في طريقها لمغادرة الاتحاد في 31 أكتوبر(تشرين الأول)، مع أو بدون اتفاق.
وكان صندوق التضامن أنشئ في أعقاب الفيضان المدمر في وسط أوروبا في عام 2002، ومنذ ذلك الحين صرف أكثر من خمسة مليارات يورو استجابة لحوالي 80 "حدثاً كارثياً". طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب البرلمان بتنفيذ نتيجة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وعدم عرقلة خططه للخروج من التكتل في 31 أكتوبر.
وكان جونسون قد تعهد بالانسحاب باتفاق أو بدون اتفاق، لكن نواب المعارضة وبعضاً من نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه، يريدون العمل لاستبعاد الانسحاب دون اتفاق عندما يعود البرلمان من العطلة يوم الثلاثاء.
وتوضح جولات التصويت السابقة أن أغلبية في البرلمان تعارض الخروج دون اتفاق، لكن جونسون قال في مقابلة صحفية إن مساندة زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين تهدد بألا يكون هناك انسحاب على الإطلاق.
وقال جونسون لصنداي تايمز "الخيار الأساسي هو: هل ستقفون إلى جانب جيريمي كوربين والذين يريدون إلغاء الاستفتاء؟ هل ستأخذون صف من يبغون إلغاء الحكم الديمقراطي للشعب- وتهوون بالبلاد في أتون الفوضى؟".
وأضاف "أم هل ستتحيزون لمن منا.. يريد تنفيذ تفويض الشعب والتركيز بدقة شديدة كالليزر على جدول الأعمال المحلي؟ هذا هو الخيار". ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق. لكن الاتحاد الأوروبي يستبعد مطلب جونسون الرئيسي، وهو إزالة الترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية لإبقاء تلك الحدود مفتوحة، ما لم يجد بديلا يؤدي المهمة نفسها.
قال مصطفى رجب، المحلل السياسي، إن الوضع في بريطانيا دخل في منعطف الجديد، بعد تضييق رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، الفرصة على أعضاء البرلمان باتخاذ القرار لضيق الوقت المسموح لهم لسحب الثقة منه.
وأكد "رجب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن هناك إجراءات قانونية بدأت من بعض القانون وانضم لهم رئيس الوزراء السابق من حزب المحافظين لمحاولة وقف هذا العمل الغير دستوري بالتعطيل المؤقت للبرلمان البريطاني.
وتابع، أنه لا يوجد دستور في بريطانيا وربما يكون هذا الموقف إنذار لضرورة وجود دستور لتنظيم العمل، موضحًا أن هناك محاولات لإقناع أعضاء البرلمان بسحب الثقة من رئيس الحكومة البريطانية، فور رجوع البرلمان للعمل، مشددًا على أن رئيس الحكومة البريطاني مُصر على الخروج من الاتحاد الأوربي بأي ثمن وأي طريقة نهاية أكتوبر القادم، وهذا عمل غير منظم وغير واقعي.
وحذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مرة أخرى من أن أعضاء البرلمان الذين يعتزمون وقف الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يقوضون فرص التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع الاتحاد.
وقال بوريس جونسون إنه طالما ظل قادة الاتحاد الأوروبي مقتنعين بإمكانية وقف البرلمان البريطاني للخروج، فلا يحتمل أن يمنحوا بريطانيا الاتفاق الذي تسعى إليه.
وأضاف أن نقطة الخلاف، وهي مسألة حدود أيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي، سوف تؤدي إلى تحكم بروكسل في لندن.
ورفضت محكمة اسكتلندية التحدي الأول لخطة جونسون تعليق البرلمان، لكن ما تزال هناك جلستا استماع أخريان الأسبوع المقبل في لندن وبلفاست.
