كشف عضو المجلس السيادي السوداني الفريق الركن شمس الدين الكباشي، عن اختيار المكون العسكري بالمجلس الفريق شرطة الطريفي إدريس وزيراً للداخلية، فيما قالت صحيفة محلية وفقاً لمصادرها إنّه بات في حكم المؤكّد تولي الفريق أوّل جمال عمر حقيبة وزارة الدفاع، في حين دعت الجبهة الثورية، أمس، رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إلى رفض قوائم مرشحي «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وإجراء مشاورات واسعة حول التشكيل الوزاري. وقال الكباشي، في تصريحات ل«العين الإخبارية»، إن «قوائم المرشحين لتولي الحقائب الوزارية بالحكومة الانتقالية في البلاد ما زالت في مرحلة التدقيق الأمني».
وتوقع أن«ينهي المكون العسكري بالمجلس السيادي مشاوراته، قبل صباح اليوم السبت، بشأن قائمة قوى الحرية والتغيير للتشكيل الوزاري».
وتسلم المكون العسكري، الأربعاء الماضي، قائمة ترشيحات قوى الحرية والتغيير لوزراء الحكومة الانتقالية للتشاور حولها. وأوضح أنه من المتوقع أن يقوم المكون العسكري بالمجلس السيادي بتسليم ملاحظاته حول المرشحين لتولي الحقائب الوزارية لقوى الحرية والتغيير خلال الساعات القليلة القادمة.
كما توقع أن تنتهي عملية التدقيق الأمني على الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأضاف أن حمدوك لن يشرع في اختيار قائمة الوزراء إلا بعد الفراغ من عملية التدقيق الأمني. كشفت صحيفة سودانية عن الأماكن التي يعمل فيها رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، وعضو المجلس محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي.
وتم تخصيص القصر الرئاسي الجديد للبرهالن وحميدتي، حسب صحيفة الانتباهة السودانية.
وقالت مصادر للصحيفة إن أعضاء المجلس تسلموا مكاتبهم بالقصر الجمهوري القديم، بعد إجراء صيانات على المكاتب. ورفض أعضاء المجلس من المدنيين استخدام سيارات من ماركة معينة خصصت لهم، وطالبوا بتوفير سيارات أقل في المواصفات.
وقال المجلس السيادي في بيان صحفي أن السيارات المستخدمة ليست جديدة "وتستخدم في حدود البروتكول الرسمي لأعضاء المجلس بما يعكس هيبة وسيادة الدولة".
ونوه البيان، إلى أن "أعضاء مجلس السيادة لن يستخدموا تلك السيارات، وسيتم التباحث مستقبلا حول كيفية توظيف تلك الأصول الفائضة بما يدعم موازنة الدولة، ويتسق مع أهداف ثورتنا المجيدة".
مضيفا: "نقلت بعض وسائل الإعلام أن مؤسسة الرئاسة تتجه إلى استئجار فنادق ليقيم فيها أعضاء مجلس السيادة حتى تكتمل عمليات صيانة المنازل المخصصة لهم".
ومضى: "نؤكد أن هذا الخبر غير صحيح، ولم يتم التطرق لذلك في أي من الاجتماعات، وهو أمر مرفوض من حيث المبدأ، ولا نقبله نحن ممثلوا الشعب في مؤسسة الرئاسة".
هذا وعزل البشير، الذي حكم السودان لمدة 30 عاما، في 11 نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية على الأوضاع الاقتصادية، وتولى منذئذ مجلس عسكري انتقالي إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت إلى أن تولى الأمر في 21 آب/أغسطس الحالي، مجلس سيادي مكون من 11 عضوا يترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعضوية 10 أعضاء نصفهم من العسكريين والنصف الآخر من المدنيين.
وعقد في السودان، الأسبوع الماضي، الاجتماع الأول لأعضاء المجلس السيادي المكلف برئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك عقب أداء 10 من أعضاء المجلس اليمين الدستورية.
ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.
