وقع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أمس الجمعة، مرسوماً يصرح بواسطته بالاستعانة بالقوات المسلحة في مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت في غابات الأمازون التي أثارت قلق قطاع كبير من المجتمع الدولي. وينص المرسوم الذي نشرته الرئاسة على مشاركة القوات المسلحة في عمليات دعم بالمناطق الحدودية وأراضي السكان الأصليين، والمحميات الفيدرالية البيئية ومناطق أخرى من غابات الأمازون المحمية، وبالمثل، سيشارك العسكريون في عمليات وقائية ومكافحة الحوادث البيئية وفي إخماد بؤر النيران.
وكما أشار إلى أن الدفع بالقوات المسلحة سيكون اعتباراً من اليوم السبت، على أن تستمر عملياتها بشكل مبدئي حتى 24 سبتمبر المقبل، رغم إمكانية تعديل ذلك التاريخ وفقاً للوضع في الأمازون.
وأوضح الرئيس البرازيلي، أن حكومته ستتبع سياسة عدم التسامح المطلق مع مشعلي الحرائق مع تصاعد الانتقادات الدولية بسبب إخفاقه في حماية غابات الأمازون المطيرة.
وقال في خطاب متلفز: "نحن حكومة تتبع سياسة عدم التسامح المطلق حيال الجريمة، وفي مجال البيئة هذا لا يختلف، سنتصرف بحزم للسيطرة على الحرائق".
وشدد الرئيس البرازيلي على أنه لا يجب فرض عقوبات على البرازيل بسبب الحرائق في منطقة غابات الأمازون.
وجاء هذا التلميح بعد تحذيرات فرنسية وإيرلندية بإمكان وقف اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة ميركوسور التي تضم البرازيل والأرجنتين والأورغواي وباراغواي، وذلك جراء سياسات الرئيس البرازيلي المتعلقة بالبيئة.
وقال بولسونارو في تصريحات مقتضبة لقناة تلفزيونية "هناك حرائق غابات في كل العالم، ولا يمكن استخدام هذا الأمر كذريعة لفرض عقوبات دولية".
وكما حذر زعماء قطاع الأعمال بالبرازيل، من أن رد الفعل الغاضب على سجل البرازيل البيئي قد يحبط محاولاتها للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي مقرها باريس، وتضم 37 دولة متقدمة وتحرص مؤسسات استثمارية كثيرة على الحصول على دعمها.
