ننشر تفاصيل حركة وزارة العدل الكاملة

فى النيابة العامة ورؤساء قطاعات المحاكم والشهر العقارى والطب الشرعى
مساعد وزير العدل مرشح لتولى الأمانة العامة ل"الأعلى للقضاء"
بعد الإعلان عن الجزء الأول من الحركة القضائية، والتى شملت رؤساء محكمة النقض والاستئناف، يستمر قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، فى إعداد باقى أجزاء الحركة.
ويشمل الجزء الثانى من الحركة، المحكمة الابتدائية، إلى جانب النيابة العامة والمحامين العمومين، ومساعدى وزير العدل، قبل إرسالها للمجلس الأعلى للقضاء لاعتمادها، بعدما تم اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية، والذى شمل ترقية 322 مستشارًا إلى درجة رئيس استئناف، و328 مستشاراً إلى درجة نائب استئناف، وترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار.
وتتم التغييرات والترقيات بناءً على معايير الأقدمية بجانب الظروف الصحية والاجتماعية ورغبات القضاة.
ويعكف قطاع التفتيش القضائى حالياً على إعداد الحركة القضائية الثانية الخاصة بالمحاكم الابتدائية، والتى سيعلن عنها قريباً، من ترقية أعضاء الهيئة القضائية، درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة ب، إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة أ، كما ستشهد ترقية آخرين من درجة قاض إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة ب، ترقية وكلاء نيابة بدرجة وكيل نيابة ممتاز، وسوف يتم الانتهاء منها لإرسالها للمجلس الأعلى للقضاء.
وتضمن الحركة القضائية الثالثة تغييرا ونقل وترقية لأعضاء النيابة العامة والمحامين العموميين، من تغيير رؤساء الاستئناف بالنيابة العامة وترقيتهم، ويتم تحديد عددها بناء على الدرجات المالية والترقية، وذلك من خلال موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وتشتمل الحركة تغييرا لرؤساء قطاعات وزارة العدل، بقرار من المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وسوف يتم تغيير معظم رؤساء القطاعات بوزراة العدل، المحاكم، والشهر العقارى، صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، والطب الشرعى، بعد دمجه مع رئيس قطاع الخبراء، مع ندب عدد من المستشارين، وإنهاء ندب آخرين.
وهناك العديد من الأزمات التى ما زالت عالقة بهذه القطاعات، ما يستدعى تغيير رؤسائها، بداية من قطاع الشهر العقارى، الذى تولاه المستشار على رزق، ورغم أنه عكف خلال الفترة الماضية على ميكنة العديد من مكاتب الشهر العقارى، إلا أن توفير البنية الأساسية والموثقين بها ما زالت أزماتهم عالقة، بجانب مطالب الموظفين التى لم تتحقق، من رجوع البدل النقدى، وخاصة الذين يخدمون فى المناطق البعيدة والنائية، ومطالب البعض باستقلال ميزانية الشهر العقارى، أو حصول موظفيه على جزء من أرباح المصلحة، باعتبارها من أكثر القطاعات إدخالا للأموال فى الوزارة، بمعدل يصل ل2 مليار جنيه سنوياً.
كما يعانى قطاع الخبراء والطب الشرعى من العديد من المشاكل التى لم تحل، بداية من قانون الخبراء الذى طالب به قطاع الخبراء، بجعلها مستقلة فنياً ومادياً، وجعل القانون هو من ينظم عملهم دون تدخل من أحد، ولكن الخبراء غير مستقلين من الناحية القانونية، وذلك مخالف لاتفاقية مكافحة الفساد، التى يجب على مصر الالتزام بها، وغيرها من المطالب الخاصة بالطب الشرعى ومطالبها التى لم تتحقق.
وفيما يتعلق بالأسماء التى ترددت لتولى منصب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، يأتى على رأسها المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، والذى تنقل فى المناصب بين العديد من الهيئات القضائية.
وبعدما وصل المستشار يحيى خليل لسن المعاش، أصبح على رئيس محكمة النقض الحالى، المستشار عبد الله عصر، اختيار الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، لتنفيذ جدول الأعمال الخاص بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للقضاء، ولإجراء المهام المكبلة على المجلس، ولإجراء أجزاء الحركة القضائية، بجانب التعيينات الجديدة الخاصة بدفعات النيابة العامة، باعتبار الأمين العام، سكرتير الاجتماع المسئول عن ذلك، كما أنه وفقاً للدستور فإن مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء يكون بوزارة العدل.