انكمش الاقتصاد البريطاني للمرة الأولى منذ عام 2012 في الربع الثاني من العام، في رد فعل عكسي حاد لزيادة تراكم المخزونات في فترة ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في أوائل 2019، وهو نذير شؤم في الوقت الذي يستعد فيه بوريس جونسون رئيس الوزراء لقيادة البلاد لمغادرة التكتل الأوروبي في (أكتوبر). وانخفضت قيمة الجنيه الاسترليني وسجلت الأسهم البريطانية عمليات بيع بعد أن أظهرت بيانات أن ناتج خامس أكبر اقتصاد في العالم انخفض على أساس فصلي بنسبة 0.2 في المائة في ثلاثة أشهر حتى (يونيو)، أي أدنى من كل التوقعات في مسح أجرته "رويترز" لآراء اقتصاديين كان قد أشار إلى قراءة مستقرة. ومع تعهد حكومة جونسون بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 (أكتوبر)، بغض النظر عما إذا تمكن من التوصل إلى اتفاق انتقالي لتفادي حدوث تعطل للتجارة، تسود حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات فيما تبقى من 2019. ويعاني الاقتصاد العالمي أيضا التباطؤ، والسبب في ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى الخلاف التجاري بين الولاياتالمتحدة والصين. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن النمو الاقتصادي انخفض على أساس سنوي من 1.8 في المائة في الربع الأول إلى 1.2 في المائة، وهو الأداء الأضعف له منذ بداية عام 2018. وكان النمو السنوي في (يونيو) وحده الأضعف منذ (أغسطس) 2013 بنسبة 1 في المائة، لكن ساجد جاويد وزير المالية الجديد لا يعتقد أن الاقتصاد البريطاني سينزلق إلى هوة الركود الكامل، مضيفا "لا أتوقع حدوث ركود على الإطلاق.. ليس هناك محلل بارز واحد توقع حدوث ركود". وأشار جاويد إلى أن الأرقام "ليست مفاجئة بأي حال من الأحوال"، لأنها تعكس التقلبات التي تشهدها فترة ما قبل الانفصال من الاتحاد الأوروبي التي ستنتهي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 (أكتوبر). وتوقع بنك إنجلترا المركزي الأسبوع الماضي ارتفاع النمو بشكل محدود على أساس فصلي بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الحالي مع انخفاض النمو بالنسبة للعام ككل إلى 1.3 في المائة. وأظهرت بيانات صادرة في وقت سابق انهيارا في إنتاج المصانع في (أبريل)، حيث قدمت شركات صناعة السيارات موعد الإغلاقات الصيفية السنوية للإنتاج للالتزام بالموعد النهائي الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 (مارس)، الذي تأجل إلى 31 (أكتوبر). لكن بيانات التصنيع لشهر (يونيو) كانت ضعيفة أيضا على غير المتوقع وانكمش الإنتاج لهذا الربع بأسرع وتيرة منذ أوائل 2009 عندما كانت بريطانيا ترزح تحت وطأة الركود. وتباطأ اقتصاد بريطانيا منذ التصويت بالموافقة في (يونيو) 2016 على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مع انخفاض معدلات النمو السنوية من مستوى يزيد على 2 في المائة قبل الاستفتاء على الانفصال لتسجل نموا بنسبة 1.4 في المائة في العام الماضي.
