الدولة تسترد "مول" شهيرا ب 4 مليارات جنيه من مستثمر ليبي

رجل الأعمال استولى على المبنى والأرض بمساعدة مدير مكتب وزير استثمار سابق والرقابة الإدارية تكشف الواقعة
وراء كل فساد مسئول فى الحكومة، وصاحب منفعة وخسارة للدولة تصل أحياناً لمليارات الجنيهات، رغم أن ما يحصل عليه صاحب المنصب الحكومى الذى تتلخص مهمته فى تسهيل وتيسير الجريمة نسبة ضئيلة جداً من هذه المليارات.
الجريمة كانت استيلاء رجل أعمال ليبى على مول شهير بمساعدة مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق، وهو ما اكتشفته هيئة الرقابة الإدارية بعد أن انتشرت معلومات حول تقاضى المسئول رشاوى من رجال الأعمال لتسهيل مصالحهم منهم رجل أعمال ليبى.
تفاصيل المعركة حصلت عليها «الفجر» كشفت أن مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار الأسبق، استغل سلطات وظيفته وحصل على رشوة من بعض رجال الأعمال المصريين والعرب من المتعاملين مع الوزارة، وهو ما تعلمت معه الهيئة بتشكيل فريق تحقيق برئاسة على نبيل، عضو الهيئة توصل إلى أن «عمرو. أ. ه»، 47 سنة، مدير إدارة المكتب الفنى لوزير الاستثمار الأسبق يستغل سلطات منصبه ويتصل بجهات حكومية عديدة فى الدولة لإنهاء مصالح بعض رجال الأعمال مقابل الحصول منهم على رشاوى ما أدى لتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله.
وتضمنت التحريات أن المتهم حاول استصدار قرار بضم الأرض المقام عليها «صن سيتى مول» المملوك لرجل الأعمال الليبى «ح.ح.س»، مقابل الحصول على 10 آلاف دولار جنيه، حيث تصل مساحة المول ل27 ألفا و904 أمتار مربعة والمكون من 9 طوابق تضم عشرات الفروع لمحال تجارية كبرى ومدينة ملاهى وفندق وسلاسل تجارية وقاعات سينما وجراجات.
وعقب القبض على مدير مكتب الوزير الأسبق وإحالته إلى المحاكمة دخلت الدولة فى معركة قانونية لاسترداد الأرض والمول الذين تم الحصول عليهما بشكل غير قانونى، بتحريك دعوى أمام المحكمة الاقتصادية والتى قضت ببيع الأرض والمول فى المزاد العلنى لصالح بنك الإسكندرية، وهو الأمر القضائى الصادر ضد شركة «إتش - إن - إس جروب» مالكة المول والأرض، وتم تحديد الثلاثاء 20 أغسطس المقبل موعداً للمزاد فى مقر المحكمة، مع تحديد 4 مليارات و150 مليون جنيه كقيمة لافتتاح المزاد.