الأرض مقابل البناء

150 ألف وحدة إسكان اجتماعى يقدمها 10 رجال أعمال بمواصفات حكومية
تنتهى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بعد أيام قليلة من وضع الإجراءات التنفيذية للشراكة مع المطورين العقاريين فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، بغرض توسيع قاعدة انتشار المشروع فى جميع المحافظات.
وكان رجل الأعمال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، وعادل لطفى، رئيس مجلس العقار المصرى، قد تقدما بدراسة مفصلة بالشراكة إلى وزير الإسكان عاصم الجزار، والذى طلب من القيادات المسئولة عن ملف الإسكان الاجتماعى تحديد موعد مع كبار المطورين العقاريين للمناقشة ووضع بنود واشتراطات التنفيذ.
وتكبدت الدولة مبالغ طائلة فى بناء مشروعات الإسكان الاجتماعى خلال آخر 5 سنوات، وتتيح الشراكة تغطية جميع المحافظات والمناطق التى تحتاج لوحدات سكنية ضمن المشروع، وأيضا المناطق التى تحتاج لمشروعات إضافية خلال السنوات القادمة، بواقع 150 ألف وحدة سنوياً.
وعقد وزير الإسكان مطلع الشهر الماضى، اجتماعاً مع كبار المطورين العقاريين، حضره 10 من كبار المطورين بينهم طارق شكرى وعادل لطفى وهشام طلعت مصطفى وهانى العسال وفتح الله فوزى وحسين صبور، بالإضافة لرؤساء مجالس إدارات شركات تطوير عقارى بمحافظات الصعيد، وبعرض الدراسة تم الاتفاق مبدئياً على أن تمنح وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الأراضى للمطورين العقاريين بغرض بنائها والقيام بأعمال تشطيب الوحدات السكنية، على أن تتم إجراءات التسليم للعملاء بمعرفة صندوق التمويل العقارى.
ويحصل المطورون بحسب المناقشات على قطع أراض مقسمة إلى جزء حر ويتم فيه البناء للإسكان المتوسط بمساحات 90 و150 متراً، والجزء الآخر للإسكان الاجتماعى، وطالب وزير الإسكان خلال الاجتماع بالامتثال للضوابط التى سيتم وضعها مع ضرورة ألا يتجاوز مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، موضحاً أنه سيتم فرض غرامات تأخير.
وعلمت «الفجر» أنه من المقرر بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة خلال الأشهر القليلة القادمة، على أن تبدأ بمحيط القاهرة الجديدة، ومحافظات الصعيد، بواقع 150 ألف وحدة فى المرحلة الأولى.
فى السياق ذاته تلقت هيئة المجتمعات العمرانية 500 طلب من صغار المطورين العقاريين فى بعض المحافظات، لتخصيص قطع أراض لهم فى القاهرة والجيزة، لبناء مدن ووحدات سكنية لمحدودى الدخل، وأرجأت الوزارة الموافقة لسببين، الأول هو عدم اكتمال وضع البنود والضوابط والاشتراطات التى سيتم العمل بموجبها مع المطورين العقاريين، والثانى هو الرغبة فى الاستعانة بكبار المستثمرين العقاريين فى المرحلة الأولى للمشروع، لقدرتهم على ضخ الملايين والسرعة فى إنشاء الوحدات المتفق عليها.