قالت وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تحرص على تحسين الاستخدام الفعلي للموارد المتاحة والتدفقات المالية القومية والدولية من أجل حقوق الصحة الإنجابية وكذلك مراجعة منهجية المنح في مقابل الإنفاق، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في الاستثمار والإنفاق على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، حيث تضاعف معدل الإنفاق على برنامج تنظيم الأسرة بين عامي 2015 و2018 بنسبة 59.5%، كما زاد معدل الإنفاق إلى 77.7% بين عامي 2015 و2018. ولفتت الوزارة، خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد مساء أمس تحت عنوان "إدارة الموارد المالية لتسريع تنفيذ أجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية"، خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المقام بنيويورك بالولايات المتحدةالأمريكية، والذي يتم تنظيمه تحت شعار الوفاء بالوعد بجدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 2063، بمشاركة الدول الأفريقية وقادتها، إلى أن إنفاق الأفراد غير المباشر على الرعاية الصحية بما في ذلك الصحة الإنجابية، يضاعف الأعباء المالية على الأفراد والأسر، لذا اتخذت وزارة الصحة والسكان في مصر إجراءات من أجل منح خدمات تنظيم الأسرة لكل الأزواج ممن يرغبون في الإنجاب أو المباعدة بين الولادة من خلال زيادة عدد منافذ الخدمة في الوحدات الثابتة والتي وصلت إلى (5400) عيادة، بالإضافة إلى تنظيم (583 عيادة متنقلة) للمناطق المحرومة والعشوائية والحدودية لتقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.