استمرار الطلب على الوظائف ينقذ اقتصاد أوروبا من الركود

يمثل استمرار الطلب على الوظائف بمصانع منطقة اليورو لغزا ربما يكون الشيء الوحيد الذي يجنب مخاطر حدوث ركود اقتصادي الآن.
ويتخذ التصنيع في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة مسارا من الهبوط منذ بدء العام الماضي، حسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء السبت.
ولم ينكمش قطاع التصنيع بعمق وعلى مدى هذه الفترة الطويلة، بدون ركود اقتصادي، منذ ستينيات القرن الماضي على الأقل، طبقا لتحليل مجموعة "آي.إن.جي" لبيانات البنك المركزي الأوروبي.
واستشهدت المجموعة بضعف الطلب العالمي وعدم اليقين التجاري كأسباب رئيسية للتراجع، لكنها أشارت إلى نقطة مضيئة مهمة.
وقال الخبير الاقتصادي البارز بيرت كوليجن في رسالة إلى العملاء: "على الرغم من ذلك فمن اللافت للنظر أن هذا التقليص في النشاط لا يسبب تراجع العمالة. وطالما هذا هو الحال، فإن ركودا اقتصاديا صريحا بمنطقة اليورو ما زال مستبعدا.
ما زالت العمالة في قطاع التصنيع ترتفع، ما يدعم بالتالي الاستهلاك الأسري، والذي يفيد بدوره قطاع الخدمات".
والأسبوع الماضي، خفضت المفوضية الأوروبية بشكل طفيف توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لسنة 2020 بسبب التوترات التجارية على المستوى العالمي والاضطرابات السياسية، لا سيما خطر تنفيذ بريكست بدون اتفاق.
وتتوقع بروكسل أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الكتلة المتعاملة بالعملة الموحدة بنسبة 1,4% في عام 2020، بدلاً من 1,5% في توقعاتها السابقة في مايو/أيار الماضي.
ويظل تقدير النمو في الاتحاد الأوروبي لعام 2019 دون تغيير عند 1,2%. وقال نائب رئيس الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس: "لا تزال جميع اقتصادات الاتحاد الأوروبي مستعدة للنمو هذا العام والعام المقبل، حتى لو تعارض النمو القوي في وسط وشرق أوروبا مع التباطؤ في ألمانيا وإيطاليا".
ووفقا لبروكسل، سيسجل هذان البلدان أدنى مستويات النمو في منطقة اليورو في عام 2019: 0,1% لإيطاليا، و0,5% لألمانيا. ومع ذلك تتوقع اللجنة تسارعا كبيرًا في ألمانيا في عام 2020، عندما سيقفز النمو إلى 1,4%.