أثار قرار جماعة الحوثي، إعدام 30 ناشطا سياسيا العديد من التساؤلات حول أبعاد هذا القرار، ومدى وجاهته من الناحية القانونية، حيث توالت ردود أفعال واسعة لناشطين وصحافيين وسياسيين يمنيين، معبرة في مجملها عن استنكار وغضب كبيرين من هذه الأحكام التي أصدرتها المحكمة بتهم سياسية وبعد سلسلة من المحاكمات الهزلية. استنكر رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة حوثية ضد مختطفين مدنيين، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة 30 مختطفاً لدى مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، يواجهون أحكاماً بالإعدام خلال 15 يوماً.
واعتبر وزير الأوقاف اليمني أحمد عطيه بدوره، أحكام الإعدام الحوثية في صنعاء، بحق 30 مختطف مدني، هو أقوى رد على من يتوهم بإنجاز عملية السلام مع الحوثي، مشيراً الى أن هؤلاء المختطفين مشمولين بإطلاق سراحهم في ضمن اتفاق السويد السيء الذكر.
ووصفت منظمة العفو الدولية، الأحكام التي أصدرتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، بإعدام 30 أكاديمياً ومعارضاً سياسياً مختطفا لديها منذ ثلاث سنوات، بأنه استهزاءٌ بالعدالة، وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة، موضحة في تغريدات على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء إلى إلغاء تلك الأحكام الجائرة والقاسية وإلى الإفراج عن الرجال ال30 فوراً.
وأضافت، أن أحكام الإعدام على يد سلطة الأمر الواقع الحوثية ضد الأكاديميين والمعارضين السياسيين، بتهمة التجسس لصالح تحالف دعم الشرعية، تأتي كجزء من نمط ممنهج لتوظيف القضاء من أجل تسوية الحسابات السياسية بين الفرقاء، موضحة أن أحكام الإعدام التي صدرت بحق 30 أكاديمياً ومعارضاً سياسياً في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين ما هي إلا استهزاءٌ بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة.
ومن جانبها، استنكرت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية هذه الأحكام، قائلةً إنها "جاءت بعد أن مورست ضدهم أساليب تعذيب وحشية نفسيا وجسديا لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية، بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى، مؤكدة خلال بيان لها : " أن الميليشيا الانقلابية أعلنت أنها ستنفذ في حقهم الإعدام خلال 15 يومًا من تاريخ اليوم"، وأنها أعدت بلاغاً بهذا الشأن سيقدم إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف.
كما طالبت الحكومة اليمنية، الأممالمتحدة بالتدخل بجميع الوسائل لمنع مليشيا الحوثي من إعدام 30 شخصًا معتقلين لدى الجماعة الإرهابية، موضحا نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، في رسالتين منفصلتين بعثهما لكل من مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفيث، إن ما تقوم به المليشيات الحوثية الإرهابية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم يمثل قتلاً خارج نطاق القانون. وأضاف الحضرمي، أن "المليشيا اعتادت استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية لقمع السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل صمت وتغاضٍ من المجتمع الدولي عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها، داعيا المنظمات الأممية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين واستخدام كل الوسائل الممكنة للضغط على المليشيات الحوثية من أجل إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين في السجون والمعتقلات كافة.
كما أدانت رابطة أمهات المختطفين، أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي الانقلابية، بحق 30 مواطنا مختطفا في سجونها بصنعاء، موضحة في بيان لها "إن المحكمة الجزائية بصنعاء أصبحت منعدمة الولاية بعد قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (15) 2018م، الذي قضى بإلغائها ونقل صلاحياتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بمأرب".
وتابع البيان، "لم يكتفِ الحوثيون من محاكمتهم محاكمة باطلة وهزلية لأكثر من عامين واختطافهم منذ ثلاث سنوات، بل تعرضوا للإخفاء القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الأعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري".
وحملت رابطة أمهات المختطفين، المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأممالمتحدة ومبعوثها الأممي ما آلت إليه قضية المختطفين، وحملت مليشيا الحوثي الانقلابية حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرا.
وكانت محكمة تابعة للانقلابيين قضت بإعدام 30 مختطفا في صنعاء، في تطور خطير ينسف اتفاق تبادل الأسرى الذين كان قد شملهم عقب مشاورات السويد في ديسمبرالماضي.
