أكد رئيس غرفة التجارة "العربية – الألمانية"، ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في البرلمان الألمانى، بيتر رامز أور، أن مصر تمثل سوقا كبيرة وواعدة في عيون المستثمرين الألمان، وأنها بوابة "الولوج" لإفريقيا والشرق الأوسط. وأشار المسؤول الألماني - خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وضم قيادات وممثلي مجموعة من الشركات الألمانية، بحضور الوزراء، أعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء - ، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر لدي برلين بدر عبد العاطى، ورجال الأعمال المصريين المرافقين للوفد - إلي أن المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر يتحسن بشدة. وشدد علي أهمية عقد اجتماعات المنتدي الاقتصادي "العربي – الألمانى"، بمشاركة مصر كضيف شرف الدورة الحالية للمنتدى، معربا عن التقدير للسفير المصري في (برلين) علي الجهود المتميزة التي يبذلها في تعزيز ودفع علاقات التعاون بين مصر وألمانيا. واستعرض ممثلو الشركات الألمانية - التي حضرت الاجتماع - مشروعاتهم الحالية في مصر، وخططهم المستقبلية، مشيدين بمناخ الأعمال الحالي في مصر، وحرص الحكومة المصرية علي الاستجابة لمطالبهم ، وتذليل ما يعترضهم من معوقات إدارية. وأوضح رامزاور، أن مصر تشهد مشروعات بنية تحتية غير مسبوقة، مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلي المشروعات الكبيرة في مجال الطاقة، مبديا سعادته بزيادة عدد الشركات الألمانية في مصر خلال السنوات القليلة الماضية. ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته باختيار مصر كضيف شرف المنتدي الاقتصادي العربي - الألماني هذا العام، حيث تمثل فرصة مهمة لاستغلال حالة "الزخم " في العلاقات المصرية - الألمانية، والتي تعد ثمرة للعلاقات المتميزة التي تربط قيادتي البلدين، الرئيس السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل. ودعا مدبولي الشركات الألمانية إلي استغلال التطور الحالي في العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة استثماراتهم في مصر، لا سيما في ظل ما تشهده من تحسن مضطرد في كل المؤشرات الاقتصادية والنقدية. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر أصبحت من أعلي الدول نمواً في العالم، حيث انخفضت البطالة من نسبة 13% إلي 8%، وارتفع الاحتياطي النقدي من 14 مليار دولار إلي أكثر من 44 مليار دولار حالياً، وزيادة معدل النمو 6% العام القادم. وتطرق إلي مشروعات البينية التحتية في مصر سواء شبكة الطرق السريعة بطول ستة آلاف كيلومتر خلال أربع سنوات، أو مشروعات الطاقة من غاز وكهرباء، بالإضافة إلي حركة التوسع العمراني وبناء المدن الجديدة. ولفت إلي أن الحكومة تسعي لتوفير بيئة "تشريعية " مواتية من خلال منظومة التعديلات التشريعية التي أقرها البرلمان، والتشريعات الأخري الجاري العمل عليها، موضحا أنه قام بتشكيل وحدة تنفيذية تحت إشرافه المباشر لحل المشكلات التي تواجهها الشركات المستثمرة في مصر، وأنه تم تحقيق النجاح في حل عدد من مشكلات الشركات الألمانية قبل السفر لألمانيا، مما مهد الطريق لتوقيع مذكرتي التفاهم "المهمتين" مع شركتى: مرسيدس وبوش، أمس، حيث إن لدي تلك الشركات ثقة في الوضع الاقتصادي في مصر ، وتراهن علي "مصر المستقبل". وشدد رئيس الوزراء - خلال الاجتماع - علي ما يوليه الرئيس السيسي لملف تطوير منظومة النقل في مصر، لا سيما منظومة السكك الحديدية، ومشروعات النقل الذكى، والأتوبيسات الكهربية. ونوه إلي أهم الحوافز التي منحتها الحكومة للمستثمرين مؤخرا، ومنها توفير الأراضي الصناعية بفائدة 7٪، وتسديد ثمن الأرض علي أقساط، بالإضافة إلي تعديل قانون الاستثمار لمنح توسعات المشروعات القائمة نفس المزايا التي تحصل عليها المشروعات الجديدة. من جانبه أكد علي الغانم، رئيس الغرفة التجارية بالكويت، أن مصر تغيرت بشكل جذري خلال السنوات الخمس الماضية، مخاطبا المستثمرين الألمان قائلاً: لن تجدوا أفضل من مصر للاستثمار، مؤكدا أن مصر هي المستقبل. وتحدث خلال الجلسة الوزراء المرافقون لرئيس الوزراء، حيث استعرضوا أهم التطورات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية في مصر ، في مجالات جذب المستثمرين وحل مشكلاتهم، وكذا مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والغاز، والاتصالات والتحول الرقمي و"ميكنة " الخدمات الحكومية، والنقل والمواصلات والسكك الحديدية والموانئ. كما تحدث أحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، حيث أكدا أن مصر تعد سوقاً واعدة قوامها مائة مليون نسمة، بالإضافة الي إمكانات التصدير إلي ملياري نسمة حول العالم، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وعدة دول. وأكد السويدي أهمية التعاون مع الجانب الألماني في ملف تعميق الصناعة، وكذلك تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما دعا رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلي التعاون مع الجانب الألماني في عمليات إعادة الإعمار في كل من: سوريا وليبيا واليمن.