4869 قضية تجارية بسبب خلافات ونزاعات بين الموردين

بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم بسبب خلافات ونزاعات بين الموردين 4869 قضية منذ بداية العام الهجري الجاري
وشكلت قضايا عدم تحقق مواصفات البضائع مع العقد، والتأخر في جلبها، نحو 65 في المائة من إجمالي الدعاوى.
فيما استقبلت المحكمة العامة في المدينة المنورة 256 قضية بسبب خلافات في الاستيراد، تليها جازان ب159 قضية، ثم محاكم الجوف ب79 قضية، وبريدة ب76 قضية، تليها حائل ب69 قضية.
في حين بلغ عدد القضايا التي استقبلتها محاكم منطقة أبها منذ بداية العام الهجري الجاري 60 قضية، تليها الباحة بسبع قضايا، ثم تبوك بثلاث قضايا.
وجاءت منطقة نجران كأقل المحاكم التي استقبلت قضايا الخلافات بين الموردين بقضية واحدة.
إلى ذلك، أكدت وزارة العدل أن محاكم المملكة جميعا عقدت خلال أيام عمل الأسبوع الماضي نحو 44 ألف جلسة قضائية، وأصدرت ما يزيد على 15 ألف حكم قضائي، إضافة إلى أكثر من 26 ألف عملية في محاكم التنفيذ، تنوعت بين قرارات صادرة وإجراءات منفذة.
وقدمت المرافق العدلية خلال الفترة نفسها ما يزيد على 163 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.
وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ) 81360 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 26082 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع الماضي، أما عمليات التوثيق فبلغت 55539 عملية خلال الفترة ذاتها.
وكان الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وشهدت إجراءات التقاضي أخيرا تطورا لافتا بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم ما سهل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ إلى استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.