بنسبة 126.1%.. ارتفاع التدفقات الأجنبية المباشرة إلى السعودية في عام 2018

قفزت التدفقات الأجنبية المباشرة إلى السعودية في عام 2018 بنسبة 126.1 في المائة، بزيادتها قيمتها 1.79 مليار دولار، لتبلغ 3.21 مليار دولار، مقابل 1.42 مليار دولار في عام 2017.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، فإن نسبة النمو المحققة في عام 2018 تُعد الأعلى خلال فترة التحليل الممتدة من 2008 وحتى 2018 (11 عاما).
وتصدرت السعودية دول الخليج والدول العربية في معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي.
على الجانب الأخر، شهدت قطر خروجا كبيرا للاستثمارات الأجنبية، لتبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيمة سالبة (- 2.2 مليار دولار)، مقابل 986 مليون دولار في عام 2017.
ونتيجة للأداء السيئ لقطر، شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى دول الخليج شبه استقرار خلال عام 2018 على الرغم من نموها في أربع دول خليجية من الدول الست.
وسجلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى دول الخليج خلال عام 2018 نحو 17.46 مليار دولار، مقابل 17.45 مليار دولار في عام 2017، بزيادة نسبتها 0.1 في المائة فقط.
ومن حيث معدل نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، جاءت سلطنة عمان الثانية خليجيا بنسبة نمو 43.6 في المائة، لتبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها 4.2 مليار دولار، ثم البحرين بنسبة نمو 6.2 في المائة لتبلغ 1.52 مليار دولار، رابعا الإمارات بنسبة 0.3 في المائة لتبلغ نحو 10.4 مليار دولار متصدرة دول الخليج من حيث حجم التدفقات الأجنبية المباشرة.
من ناحية أخرى، سجلت الكويت تراجعا بنسبة 0.6 في المائة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ليبلغ 346 مليون دولار في 2018، مقابل 348 مليون دولار في عام 2017.
فيما كان الأداء الأسوأ لقطر التى شهدت خروجا للاستثمار الأجنبية لتصبح الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة خلال 2018 قيمة سالبة عند - 2.2 مليار دولار. ومن المتوقع تحسن الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل إضافي خلال العام الجاري، حيث احتلت السعودية المرتبة الثانية بين أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم لعام 2019، بحسب تقرير لموقع "يو إس نيوز" الأمريكي الذي ضم 80 دولة.
وعزا التقرير الذي استند إلى نتائج مسح استقصائي شمل أكثر من سبعة آلاف مختص وصانع قرار في مجال المال والأعمال، وضع المملكة كثاني أفضل الوجهات الاستثمارية عالميا، لما تتمتع به من اقتصاد قوي بناتج محلي يبلغ 683.8 مليار دولار، إضافة إلى موقع مثالي وواعد لجذب مزيد من الاستثمارات وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
واعتمد الموقع في مسحه الاستقصائي على ثمانية مقومات دولية متكافئة هي: الفساد، المرونة، الاستقرار الاقتصادي، ريادة الأعمال، ضرائب الأعمال المناسبة، الابتكار، القوى العاملة الماهرة، والخبرة التقنية والتكنولوجية.
وقطعت السعودية شوطا كبيرا على صعيد تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات لتطوير بيئة الاستثمار، إذ كشف إبراهيم السويل وكيل محافظ هيئة الاستثمار في اجتماعات البنك الدولي الأسبوع الماضي في العاصمة واشنطن، أن المملكة تمكنت من إلغاء ما يزيد على 60 في المائة من متطلبات التراخيص لبدء الأعمال في المملكة، الأمر الذي وضعها ضمن مجموعة إصلاحات أخرى في المرتبة الرابعة على مستوى الإصلاحات ضمن الدول العشرين الأكبر اقتصادا.
وتوسعت السعودية في تمكين المستثمر الأجنبي من التملك الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية، كان أحدثها التعليم والصحة والخدمات اللوجستية، تضاعف معها حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2018 بنحو 127 في المائة مقارنة بعام 2017.