مصر تستضيف "المؤتمرات الوزارية الإقليمية بشأن الاقتصاد الأخضر 2019" لدول أفريقيا

في خطوة هي الأولى من نوعها، تم الإعلان عن إنطلاق سلسلة من "المؤتمرات الوزارية الإقليمية بشأن الاقتصاد الأخضر" في خمس مناطق رئيسية حول العالم.
ويأتي تنظيم هذة المبادرة النوعية بعد النجاح الكبير الذي حققته "القمة العالمية للاقتصاد الأخضر" التي يتم تنظيمها سنوياً منذ العام 2014، وكاستجابة مباشرة لمطالب الدول المشاركة والشركاء المؤسسون لجعل حلول الاقتصاد الأخضر أقرب إلى السياقات الإقليمية وتسليط الضوء على التأثير الإيجابي لعملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر عن طريق توسيع وتكرار الممارسات الناجحة على المستوى الاقليمي. وستعمل هذه المؤتمرات رفيعة المستوى على نشر وتعزيز حلول الاقتصاد الأخضر الناجحة والقائمة على الأدلة بما يلبي إحتياجات الدول فيما يتعلق بمساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وستجمع "المؤتمرات الوزارية الإقليمية بشأن الاقتصاد الأخضر 2019"، التي يتم تنظيمها من قبل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، وبالشراكة مع عدد من الجهات المعنية الرئيسية الأخرى، تحت مظلتها نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى وممثلي المؤسسات الدولية، بما في ذلك مجموعة من كبرى المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الفاعلة على مستوى العالم، إلى جانب عدد من أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني لكل منطقة من المناطق الخمس.
وسيتم عقد هذه المؤتمرات الهامة لدول آسيا والمحيط الهادئ في العاصمة التايلندية بانكوك؛ ولدول القارة الافريقية في العاصمة المصرية القاهرة؛ وفي فورتاليزا البرازيلية ممثلة عن دول القارتين الأمريكيتين؛ كما سيقام المؤتمر لدول منطقة الشرق الأوسط في العاصمة البحرينية المنامة؛ ولدول أوروبا ورابطة الدول المستقلة في طشقند، عاصمة أوزبكستان.
وتأتي المؤتمرات الوزارية الإقليمية بشأن الاقتصاد الأخضر كإمتداد للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وذلك بهدف تعزيز الوعي الاقليمي بالاقتصاد الأخضر وممارساته من خلال عرض وتوسيع نطاق تبني حلول الاقتصاد الأخضر الناجحة والقائمة على الأدلة والتي تم اختبارها وتطويرها من قبل الدول في كل منطقة معنية.
وستركز هذه المؤتمرات على ثلاثة مواضيع رئيسية هي؛ تحسين الأطر التنظيمية والسياسات من أجل اقتصاد أخضر؛ وتعزيز الاستثمارات الخضراء المبتكرة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ والنهوض بتنمية القدرات على المستوى المحلي من أجل اتخاذ اجراءات شاملة للاقتصاد الأخضر.
ويتطلب الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الأخضر تبني سياسات فعالة وبيئة تشريعية مناسبة تعمل على تشجيع استقطاب الأنشطة الاقتصادية العامة إلى القطاعات الخضراء عبر خلق فرص جاذبة للاستثمار وتطوير قطاعات الأعمال، على أن تتضمن هذه البيئة الداعمة عناصر مختلفة، بما يشمل الأطر التشريعية الوطنية والسياسات والحوافز والإعانات المالية، فضلاً عن سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، والمساعدة التقنية.
وبالاستناد إلى نماذج محددة للحلول الناجحة على المستوى المحلي، ستساعد المؤتمرات الوزارية الإقليمية بشأن الاقتصاد الأخضر على استكشاف الفرص المتاحة حالياً في المناطق المعنية لتحقيق تحول مؤثر وملموس نحو الاقتصاد الأخضر. كما ستركز هذه المؤتمرات على التدابير والإجراءات العملية التي يمكن للدول اتخاذها من أجل بدء و/أو تسهيل هذا التحول.
ولأن الابتكار التكنولوجي يعتبر جانباً مهماً آخر في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بإعتباره صلب عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، أصبحت فكرة وجود اقتصاد أكثر اخضراراً ممكنة بفضل الابتكارات الجديدة في مجال التقنيات النظيفة والخضراء. ومن هنا، فإن إحداث مزيد من التقدم التكنولوجي سيعكس مدى سرعة وجودة تحول المجتمعات التقليدية إلى مجتمعات أكثر اخضراراً.
كما ستسلط المؤتمرات الوزارية الإقليمية الضوء على سياسات وتدابير الابتكار في المناطق المعنية بالاستناد إلى نماذج محددة للحلول الناجحة والتي تم تطبيقها محلياً في مجال الابتكار البيئي عن طريق القطاع الخاص، وكذلك في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ستهدف هذه المؤتمرات إلى تحديد دوافع ومحفزات نشر وتبني تقنيات تكنولوجية جديدة ونظيفة وخضراء على نطاق واسع من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، فضلاً عن بحث المعوقات التي تقف حائلاً دون الابتكار البيئي في كل منطقة، ومن بينها الافتقار إلى، أو محدودية الوصول إلى أدوات التمويل الأخضر ذات الصلة.