كشف مصدر قضائي بوزارة العدل، عن أن لجنة فض المنازعات الاستثمارية برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، عقدت مؤخرا 40 جلسة عرضت فيها 800 منازعة استثمارية، تم الفصل في 90 % منها، وأن هذه المنازعات التي تتلقاها الأمانة العامة للجنة الممثلة في وزارة الاستثمار تنشأ بين الجهات الحكومية والمستثمرين، وتتنوع ما بين منازعات خاصة بسحب تراخيص الأراضي المخصصة للمستثمرين أو رفض إعطائهم التراخيص اللازمة لإنشاء مشروعات خاصة به، وتعتبر المحليات أكثر الجهات الحكومية التي تشهد نزاعا بينها وبين المستثمرين، حيث تزيد نسبة مشاكل المستثمرين مع المحليات عن 70% من إجمالي المنازعات الاستثمارية المعروضة على اللجنة، وتمثل منازعات الأراضي وسحب تراخيصها نسبه 65% من عدد المنازعات المعروضة على اللجنة. وتابع: "فلجنة فض منازعات الاستثمار التى تم إنشائها وفقًا لقانون رقم1272 لسنة 2015، برئاسة وزير العدل مع أعضاء من وزير الصناعة والتجارة، وزير التنمية المحلية، وزير الاسكان، وزير الاستثمار، والمالية، والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وذلك للبت فى طلبات الشكاوى والمنازعات التى تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية" الحكومة"، حيث قامت بفحص العديد من المنازعات المتنوعة، فتعقد جلسة كل 15 يوم، وتقوم بفض المنازعة خلال الجلسة او بعدها حسب المنازعة، حيث بلغت عدد المنازعات التي فحصتها لجنة فض المنازعات وحل مشكلات المستثمرين منذ تأسيسها 727 منازعة". وأكد المصدر أن قرارات اللجنة واجبة التنفيذ ولا يجوز الطعن عليها نهائيًا، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وللمستثمرين حق اللجوء إلى القضاء في حالة عدم فض المنازعة، وأن اللجنة تساهم فى وضع الحلول الجذرية لمشاكل المستثمرين مع جهات الدولة، وتحد من لجوء المستثمرين للتحكيم الدولة الذي ستنتج عنه الكثير من المخاطر، حيث أن الكثير من المنازعات توضح عدم جدية المستثمر، وبناء عليه يتم رفضها، بعدما يتم اثبات مخالفة المستثمر للشروط المتفق عليها بينه وبين الجهة المتنازع معها، ومن ضمن المنازعات التى تم حسمها وفضها بين المستثمر والجهة الإدارية مثل " شركة المملكة للتنمية الزراعية، وشركة تماك، وشركة اندروما أنترنشونال فينلز، وشركة الكويتيتة للغاز والزيت، وشركة ليبيا للاستثمارات، والديار لتطوير العقارى، وبوابة الكويت الأكبر من اهم الشركات، والمصرية والكويتية للاستثمار" حيث أنه تدور معظم المنازعات حول موضوعات خاصة بالتراخيص، سحب الأرض، إنشاءات، شركات للغاز، الزراعة، والسياحة، والجمارك والتأمينات، والبترول وغيرها.
