قال المستشار خالد النشار، المتحدث الرسمى لوزارة العدل، إن لجنة فض منازعات الاستثمار التى تم إنشاؤها وفقاً لقانون رقم 1272 لسنة 2015، برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء الصناعة والتجارة، التنمية المحلية، الإسكان، الاستثمار، المالية، الأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وبتت فى الشكاوى والمنازعات التى تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية. وعقدت اللجنة 15 اجتماعًا منذ تأسيسها، بواقع جلسة كل أسبوعين، وتقوم بفض المنازعة خلال الجلسة أو بعدها، على حسب كل منازعة، وخلال آخر شهرين، تمكنت اللجنة من فض المنازعات بنسبة جاوزت 85%، بداية من شهر مايو، حيث عرض عليها 26 منازعة، تم الفصل فيها جميعًا، بقيمة 5 ملايين جنيه، ولجنة شهر يونيو عرض عليها 33 منازعة تم الفصل فى 23 منازعة منها. والقرار رقم 1273 لعام 2015 قضى بتشكيل الأمانة العامة للجنة، التى رأسها وزير الاستثمار، ومعه رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، وأحد نوابه من رؤساء القطاعات، وتم عرض الموضوعات على اللجنة التى رأسها وزير العدل، لتحديد نقاط النزاع، وتجتمع اللجنة للفصل فى هذه المنازعات، وتدور معظم المنازعات التى تم حسمها بين المستثمر والجهة الإدارية، حول موضوعات خاصة بالتراخيص، وسحب الأرض، والإنشاءات، والغاز، والزراعة، والسياحة، والجمارك والتأمينات، والبترول.
