نصح خبراء أسواق المال مستثمري البورصة المصرية ضرورة التعامل بحذر مع أسهم رجال الاعمال التى يشوبها قضايا فساد أو تحقيقات أو تهم بشأن إهدار المال العام، خاصة بعد أن فقدت أغلب تلك الأسهم أكثر من نصف قيمتها السوقية عقب استئناف التداولات فى 23 مارس الماضى، بعد توقف دام سبعة أسابيع متتالية، ويواجه عدد كبير من رؤساء ومسئولي الشركات المقيدة قضايا فساد وتهم بالاستيلاء على المال العام والتربح، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، شركة حديد عز والمصرية للمنتجعات السياحية وبالم هيلز للتعمير وعز الدخيلة والقلعة للاستشارات المالية . فى البداية ، قال حنفي عوض، خبير أسواق المال، أن المستثمرين يعانون من حالة قلق و اضطراب بسبب عدم إتضاح الرؤية المستقبلية للشركات محل التحقيقات، مدللاً على ذلك بما حدث فى شركة "القلعة" عندما أمر النائب العام بمنع أحمد هيكل رئيس الشركة من السفر، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات فى قضية "أسمنت بورتلاند حلوان"وهو مانفته الشركة مؤكدة انها لم تشترى الشركة من قطاع الأعمال العام، ولم تكن طرفا بأى صورة فى عملية بيع أسهمها، وهو ما تسبب فى إثارة بلبلة لدى المستثمرين أثرت على أداء السهم فى السوق. وطالب الجهات الرقابية متمثلة فى "مجلس الوزراء"و"هيئة الرقابة المالية"و"البورصة المصرية"و"النيابة العامة" ضرورة الافصاح بشكل كامل عن حدود الاتهامات والقضايا الموجهة إلى رؤساء ومسئولي الشركات المقيدة تجنباً لمزيد من الخسائر التى قد يتكبدها صغار المستثمرين فى حال استمرار تلك القضايا لوقت أطول، مؤكداً على ضرورة إلزام الشركات بتوضيح موقفها من الاتهامات الموجهة اليها ومدي تاثرها بهذه التحقيقات حتى يكون المستثمر قادر على تحديد اتجاهاته الاستثمارية فى الفترة المقبلة.