صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة اليوم

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشر العام 6ر38 نقطة ليبلغ مستوى 5710 نقاط بنسبة صعود بلغت 68ر0 في المئة.

وبلغت كمية تداولات المؤشر 3ر110 مليون سهم تمت من خلال 5487 صفقة نقدية بقيمة 7ر30 مليون دينار كويتي (نحو 38ر104 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر12 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4746 نقطة بنسبة 26ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر48 مليون سهم تمت عبر 1515 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار (نحو 26ر13 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر51 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6205 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 84ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر61 مليون سهم تمت عبر 3972 صفقة بقيمة 7ر26 مليون دينار (نحو 78ر90 مليون دولار).

وجاءت شركات (شارقة أ) و(البيت) و(العيد) و(مشاعر) و(السلام) بالأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(مشاعر) و(بيتك) و(زين) و(المدينة) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (المنتجعات) و(مراكز) و(منشآت) و(بيت الطاقة) و(دانة) الأكثر انخفاضا.

وتابع المتعاملون إيضاحا من شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) بشأن موافقة هيئة أسواق المال على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة فضلا عن إفصاحات منفصلة بشأن تعاملات أشخاص مطلعين على أسهم شركات (يونيكاب للاستثمار والتمويل) و(الأمان للاستثمار) و(السكب) وبنك بوبيان.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.