عميد "حقوق الزقازيق" يعتدى على زميلته ويسقطها أرضا

لرفضها تحرير محضر غش "ظالم" لطالبة
مشادة كلامية بين عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق وزميلته مدرسة مساعدة، انتهت بتعدى الأول على الثانية، حتى سقطت أرضا، وعلى الفور حررت محضرا ضد زميلها، حمل رقم 2355 لسنة 2019، إدارى قسم ثان الزقازيق.
البداية، أثناء مراقبة المدرسة المساعدة على اللجان، خلال فترة الامتحانات، فلاحظت قيام طالب وطالبة بتبادل الحديث فيما بينهما، فسحبت من الطالبة ورقة إجابتها، على سبيل التهديد، قبل إعادتها لها مرة أخرى، لإعادة الانضباط باللجنة، خاصة أنه لم تثبت محاولة الطالبة الغش.
لكن الغريب، أن عميد الكلية أصر على تحرير محضر غش ضد الطالبة، بدون وجود واقعة ثبت غشها، وهو الأمر الذى رفضته المدرسة المساعدة، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من المضايقات من العميد للمدرسة المساعدة، حتى حدثت الواقعة بينهما أثناء سيرها فى ممشى الكلية.
كانت المدرسة المساعدة مسرعة، لارتباطها بموعد مع رئيس قسم القانون الجنائى، الدكتور شيماء عطا الله، وفى هذه الأثناء كان خلفها عميد الكلية الدكتور محمد جمال عيسى، فسمعته يقول لها: «انتى يا بت لما تشوفينى ماشى تمشى ورايا» -طبقاً لأقوال الشهود-.
لم تلتفت المدرسة المساعدة له تقديراً لمكانته، واتجهت للمصعد، ففوجئت بالعميد ينهرها ويرفض دخولها المصعد، فقالت له هذا حقى، أنا عضو هيئة معاونة، فأمسكها من يدها ودفعها للخارج إلا أنه فشل، فزاد ذلك من غضبه، فدفعها بقوة أكبر لتقع على الأرض أمام عامل المصعد وبعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
بعدها، استدعت الدكتور شيماء عطا الله، رئيس القسم، الشهود، وجميعهم أكدوا لها صحة الواقعة، لذا، قدمت المدرسة المساعدة شكوى لرئيس الجامعة، تم التحقيق فيها، بعد تأكيد شهادة الشهود، كما تم تحرير محضر فى قسم شرطة ثان الزقازيق، وعليه تم سؤال المدرسة المساعدة واستدعاء الشهود، وجميعهم أكدوا الواقعة أمام النيابة.
الغريب، أن عميد الكلية أصدر قرارًا شفويًا، بإلزام المعيدين والمدرسين المساعدين بالعمل يومياً، وهذا مخالف لقانون تنظيم الجامعات، الذى يدعو للتفرغ لكل معيد أو مدرس مساعد، حتى يتمكنوا من إعداد رسالة الدكتوراه، فى محاولة منه للتضييق عليها ودفعها للتنازل عن المحضر، خاصة أنه رفض الاعتذار عما حدث، كما لم يحضر إلى النيابة للتحقيق معه.
وحتى الآن، يضغط عميد الكلية على المدرسة المساعدة للتنازل عن المحضر، من خلال بعض أعضاء هيئة التدريس، الذين تدخلوا لتهدئة الموقف، بالإضافة إلى تضييق الخناق عليها من خلال مضاعفة ساعات العمل الخاصة بها، بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، وتعطيلها عن مباشرتها لرسالة الدكتوراه الخاصة بها.