بعد انتهاء مجلس الوزراء من اختيار المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري لإدارة الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، تستعد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لإطلاق أول صندوق سيادي مصري. هدف الصندوق أوضحت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، أن فكرة تأسيس الصناديق السيادية ظهرت في الدول المتقدمة لغرض وجود تنمية مستدامة، وذلك على خلفية تأسيس مصر صندوق سيادي للاستثمار بقيمة 200 مليار جنيه، مضيفةً أن هدف الصندوق هو إدارة واستغل الأصول الدولة، ويمنح مشروع القانون الصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية. ضوابط تعيين المدير التنفيذي ضوابط تعيين المدير التنفيذي لصندوق مصر، أن يكون من ذوى الخبرة العملية في الاستثمار وإدارة الاستثمارات متفرغا لإدارته، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى. موارد الصندوق كما تشتمل موارد الصندوق السيادي على القروض والتسهيلات التي يحصل عليها وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى، بخلاف الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء. التنمية الاقتصادية كما يستهدف الصندوق المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة. ويخول مشروع القانون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها في المادة السابقة سلطة القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك، المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع غير. كما يتيح المشروع للصندوق التصرف في الأصول المملوكة له أو الصناديق المملوكة له بالكامل، أو المساهمة بها فى رءوس أموال الصناديق أو الشركات وفقًا لقيمتها السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابةالمالية والبنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق. التنمية المستدامة وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، أكدت أن رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، بجانب موارده من رأسمال الصندوق، والأصول التي ستنقل له، وعائد استثمار الأصول. وأضافت الوزارة أن الصندوق سيساهم في التنمية المستدامة، وسيتعاون مع الصناديق السيادية النظيرة، وله أن يؤسس صناديق فرعية بذاته أو مشاركة مع صناديق أخرى أجنبية وعربية، مشيرة إلى أن الحكومة تعكف مع شركاء عرب لوضع نظام أساسي للصندوق، ولدينا أصول كبيرة غير مستغلة. شراكات مع صناديق فرعية وتابعت أن الصناديق السيادية كانت في بداية الأمر فائضًا ماليًا، لكنها أصبحت أصولًا تستغلها الدول المختلفة، لافتة إلى اتجاه الدول التي ليست غنية إلى هذه الصناديق لأنها تخدم رؤيتها وتعظم فوائدها، مضيفًا أن الصندوق سيدخل في شراكات مع صناديق فرعية خاصة بجهات ومؤسسات عربية وإقليمية، متابعة أن الصندوق به مجموعة من اللجان، إضافة إلى توافقه مع المعايير الدولية للصناديق السيادية. واستطردت، أنه حينما يتم انتقال العمل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قد يكون هناك صندوقًا فرعيًا لاستغلال المباني التراثية وتطويرها، مؤكدة أن مصر غنية جدًا بأصولها التي لم تستغل بشكل جيد.
