قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، إنه بعد الإطلاع علي قانون نقابة المهن العلمية رقم 120 لسنة 1983، واللائحة الداخلية للنقابة الصادرة رقم 37 لسنة 1981، والحكم الصادر في الطعن رقم 73773 لسنة 73 قضاء إداري بتاريخ 11/4/2019، وتنفيذا للحكم الصادر رقم 73773 لسنة 73 قضاء إداري، وعلي القرارات الصادرة للجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 29/3/2019، وبناء علي تحصين قراراتها بموجب الحكم في الدعوين 38903 لسنة 73، و39704 لسنة 73 باعتمادها من الجهات المختصة ولصالح النقابة ومنعا لإهدار اموال النقابة. وقررت نقيب العلميين الأتي: (مادة واحد) توقف كافة الإجراءات الخاصة بالدعوة لإنتخاب نقيب المهن العلمية والمقرر البدء فيها يوم 27/4/2019، والمعلن عنها من ليس لهم صفة "كما إطلق عليهم" ولمخالفتهم الحكم الصادر رقم 73773 لسنة 73، وايضا لمخالفتهم قرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 29 مارس الماضي، الذين أكدوا علي إلغاءها وبطلانه بالجمعية المنعقده بتاريخ 12 أبريل الماضي، مع صحة قرارات الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 29/3/2019. (مادة ثانية): يلتزم كافة السادة (النقباء) وروساء النقابات الفرعية واعضاء مجالسهم والجمعية العمومية وكافة موظفي النقابة بتنفيذ هذا القرار وعدم إتخاذ أي إجراءات تخص تلك الدعوة، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الصادر رقم 73773 لسنة 73 قضاء اداري ومن يخالف ذلك يتحمل المسئولية الجنائية والمدنية. (مادة ثالثه): على جميع الأشخاص والجهات والهيئات والإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. وكانت وافقت الجمعية العمومية غير العادية، لنقابة العلميين، المنعقدة بتاريخ 12/4/2019 علي سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجي النقيب العام، وإحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، لما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة. كما وافقت العمومية، أيضا علي: تفعيل نصوص مواد القانونمن المادة 98 وحتي 111، من قانون النقابة طبقا لما يسفر عنه التحقيق، واحالة كافة المخالفات المالية والقانونية للجهات القضائية ونيابة الأموال العامة، الغاء كافة القرارات التي صدرت عن النقيب بتاريخ 29 مارس الماضي، من خلال الجمعية العمومية التي دعا إليها بالمخالفة للقانون. ووافقت الجمعية العمومية، علي إلغاء كافة قرارات هيئة المكتب الصادرة في 17 فبراير 2019، وحتي الآن لعدم قانونيتها، وكذلك عدم عرضها علي مجلس النقابة، و الاستغناء عن المستشارين الاعلامي والقانوني، وفصل موظف من الأمن، طبقا لما أسفر عنه التحقيق الذي اجري معه بتاريخ 27 نوفمبر 2019، لاشتراكه مع النقيب في جميع المخالفات، بالإضافة إلى وقف حافز الاستثمار، مع تعديل اللائحة الداخلية للموظفين.
