في 4 أيام فقط.. أكثر من 100 ألف مواطن يسجل بالإنتخابات

أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنيس الجربوعي، بأنّ حصيلة التسجيل للإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 قد بلغت أمس السبت أكثر من 100 ألف تسجيل.
وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع نسبة التسجيل يعود أساسا لفئة التلاميذ التي تم التوجّه إليها خلال الفترة الأولى من انطلاق عملية التسجيل (10 أفريل الجاري).
ولفت إلى أنّ هيئة الإنتخابات والمنسّقين الجهويّين للهيئة، سيتوجّهون وانطلاقا من الأسبوع القادم إلى المناطق الصناعيّة ذات الكثافة العمّالية ومن ثمّة المرأة الريفيّة، وذلك لمزيد استقطاب الناخبين بمختلف الجهات.
وقد لاحظ الجربوعي أنّ ارتفاع نسبة التسجيل خلال الأربعة الأيام الأولى من انطلاق حملة التسجيل ذات مؤشّر إيجابي، مضيفا أنها تعكس حماسة التونسي إزاء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية أكثر من الإنتخابات البلدية.
وحول مطالبة بعض الأحزاب بالخارج بتوفير هيئات فرعية ورفضها عمليّة تسجيل الناخبين بالقنصليات، أكّد الجربوعي أنّ فرنسا وألمانيا وكندا وغيرها من البلدان التي تجرى بها الإنتخابات، هي بلدان ذات سيادة وترفض أحيانا أن تتمّ أية عملية أو نشاط على أراضيها.
وأوضح أنّ المراكز الوحيدة التي يمكن أن تتمّ فيها عملية التسجيل والعملية الإنتخابية برمّتها، هي مراكز السيادة التي تعود بالنظر إلى تونس كالقنصليات والسفارات، مبيّنا في الصدد أنّه أصبح أيضا للتونسيين بالخارج تطبيقة تمكّنهم من التسجيل.
وكانت مجموعة من الأحزاب بالخارج من بينها الجبهة الشعبية وآفاق تونس والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي وحركة النهضة، قد أعلنت رفضها تكليف مهمّة التسجيل في الدوائر الإنتخابية بالخارج لأعوان يقع انتدابهم ظرفيا، يعملون تحت إشراف القنصليات (أي السلطة التنفيذية)، من دون تركيز هيئات فرعية مستقلة.
واعتبرت أنّ هذا التمشي لا يحترم قاعدة الشفافية والحيادية والحوكمة التي يجب أن ترافق العملية الإنتخابية منذ التسجيل إلى الإقتراع والفرز، محذّرة من مغبة فتح هذا الإجراء لباب التزوير في عملية التسجيل والتلاعب بسجلاّت الناخبين ومعطياتهم الشخصية.
وطالبت بتركيز هيئات فرعية مستقلة بالخارج لضمان نزاهة العملية وشفافيتها، وذلك في أجلٍ لا يتجاوز فتح باب التسجيل، ووضع التدابير اللاّزمة لإنجاح عملية التسجيل عن بعد وتلافي التعقيدات التقنية.
كما حذّرت من أي تمشي لا يحترم القانون، و لا يراعي ملاحظات الأحزاب والمنظمات المدنية وأبناء الجالية التونسية.