أمرت نيابة العجوزة بشمال الجيزة، بحبس مغربية 4 أيام، لإنشائها صفحة على إحدي المواقع الإباحية لدعوة راغبي المتعة لممارسة الجنس مقابل المال. وتعود التفاصيل عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط مغربية الجنسية قامت بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية " هوز هير " للدعوة راغبة المتعة لممارسة الجنس وعرض صورها عليها للاستقطاب الزبائن. وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قاما احد الاشخاص بالاتصال بالمتهمه للتواصل معاها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة وتم ضبط المتهمة والقبض عليها وتدعى "ش. م" 30 سنة، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الاباحية، لراغبى المتعة الجنسية. وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات. "اقلع تنجح".. شكوى ل"الطيب" لإحالة رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية التربية وأستاذ العقيدة للنيابة تقدم أيمن محفوظ المحامي بشكوى رسمية للإمام الأكبر شيخ الأزهر ضد رئيس جامعة الأزهر وعميد كليه التربية وأستاذ العقيدة بصفتهم وشخصهم. وجاء في مضمون الشكوى أنه مازالت حرب التعري تحيط بالمصريين حيث ظهر أستاذ مادة العقيدة والأخلاقبكليه التربية جامعة الأزهر ويدعىإمام رمضان بلعب دور الشيطان على حد وصفه لنفسه وأجبر الطلاب على خلع بنطالهم وإظهار عورتهم أمام زملائهم وذلك حين كان يدرس لهم بكلية التربية ماده الأخلاق وإلا تعرض الطالب للرسوب مما أجبر الطلاب على إظهار عوارتهم وهم على منصة التدريس بجامعة الأزهر وتم تصوير ذلك بفيديو متدوال بهذا الأمر المشين ورغم اعتراف الأستاذ بالواقعة أيضا إلا أنه برر الجريمة فاكتفى المشكو في حقهما الأول والثاني وهما رئيس الجامعة وعميد الكلية بايقاف المشكو في حقه الثالث عن التدريس وإحالته فقط للتحقيق الإداري دون أن تقدم مذكرة للنيابة العامة ضده من إدراة الجامعة أو الكلية رغم انه ارتكب جرائم خطيره ومنها الفعل الفاضح العلني وهتك العرض والتحريض على الفسق والفجور وتمثل تلك الافعال جرائم طبقا لقانون المصري وبهذا الصمت المشبوه والتي تعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة مقيدة للحرية والغرامة أو كليهما معا. واختتم أيمن محفوظ المحامي شكوته للإمام شيخ الأزهر بأنه بصفته الرئيس الأعلى لجامعة الأزهر الرجاء منه التقدم بمذكرة للنيابة العامة نحو الجرائم القانونية المرتكبة من الثالث وإحالة المشكو في حقهم جميها للجزاءات التأديبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم بصفتهم مسئولين لم يدركوا حجم مسئوليتهم بإبلاغ النيابة العامه طبقا للقانون واتخاذ اللازم قانونا.