خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من موقع وزارة الداخلية.. وعقوبات رادعة للمخالفين

ناشدت وزارة الداخلية المصرية مواطنيها ضرورة تجديد بطاقة الرقم القومي، وأكدت وزارة الداخلية أيضًا ضرورة تجديدها في ميعاد إنتهائها بحد أقصى مدة 3 شهور من المدة المحددة لهم.
وقامت وزارة الداخلية بوضع عدة قوانين صارمة لعقوبة مخالفين تلك القواعد ووضع العقوبات لمن يخالف هو التلاعب في البيانات بسبب عدم تحديث البيانات بغرض الغش وإحداث بعض الجرائم والفوضى، ويأتي إهتمام وزارة الداخلية بوضع تلك القواعد حفاظاً منها على أمن وسلامة المواطنين.
إصدار البطاقة الشخصية طبقا للرقم القومى
مصروفات الخدمة , 15 جنية ,1 جنية و 35 قرش ضريبة دمغة 20 قرش رسم تنمية 1 جنية بحث 90 قرش طالع شرطة 11 جنية و 55 قرش إصدار.
الوقت المستغرق والمدة لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي
يستغرق طلب بطاقة الرقم القومي في الحالة العادية 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، كما يوجد خيار استخراج البطاقة الشخصية المستعجلة حيث تقوم بطلب استمارة (مستعجل) و تملأها و تحضر البيانات المطلوبة حسب نوع الإجراء كما تبين, ويستغرق 72 ساعة.
تجديد بطاقة الرقم القومي وخطوات استخراجها
1 – التعرف على نظام سداد تكلفة البطاقة سواء عن طريق الدفع إلكترونيا أو أثناء الاستلام.
2 – ثم اكتب بيانات الطلب من الرقم القومي وتليفون المنزل والتليفون المحمول والعنوان والبريد الإلكتروني.
3 – أضغط على الطلبات ومن ثم قم بإختيار الرقم القومي، ثم اختار من (تجديد، أول مرة، تغيير بيانات، بدل فاقد).
4 – الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالحكومة الإلكترونية من هنا.
عقوبة المخالفين لقوانين بطاقة الرقم القومي
1- 100 جنية غرامة لكل من يتأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى والتي تكون عند بلوغ ال 16 عام.
2- 100 جنية غرامة لكل من يحتفظ ببطاقة الرقم القومي أو لكل من يقوم التعامل بها على الرغم من انه ىقام بغصدار الجديدة.
3- 50 جنية غرامة لكل من لم يقم بتحديث بيانات الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار.
4- 50 جنية غرامة لكل من لم يقم بتحديث بيانات البطاقة الشخصية من بعد تغيير البيانات الشخصية ل 3 شهور.
5- 50 جنية غرامة لكل من لم يقم بإصدار بطاقة بدل فاقد في خلال 15 يوم من تاريخ فقد البطاقة.
ملحوظة.. فئة كبار السن وفئة ذوي الإحتياجات الخاصة يستثنو من تلك الغرامات.
ومن الأسباب التي دفعت الوزارة الى قرار تجديد البطاقات الشخصية هو تلاعب العديد من الأفراد بالبيانات وعدم تحديث بياناتهم لأغراض الغش أو التدليس كما أن الحالة الاجتماعية وصلت نسبة التلاعب فيها لمستوي خطير مما كان داعيا على اتخاذ قرارات هامة والتشديد عليها لإلزام المواطنين كما تاعب أيضا الشخصيات الارهابية مسغليين عدم معرفة المكان وعدم تغيير محل الإقامة بالبطاقة لعدم وضوح العديد من البيانات عن المواطنين المشاركين في تلك الجرائم.