الحكومة تعلن زيادة المرتبات والمعاشات يوليو المقبل

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت أولى خطوات تنفيذ وتطبيق قرارات الرئيس السيسي الخاصة بزيادة الأجور والمعاشات اليوم.
وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعين منفصلين اليوم، أولهما تم استعراض فيه مشروع قانون زيادة المعاشات.
وأشار إلى أن المشروع يتم عرضه أولا على مجلس الوزراء لاعتماده، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لاعتماده بصفة نهائية، موضحا أن رئيس الوزراء راجع مشروع القانون الذي يتضمن زيادة الحد الأدني للمعاشات إلى 900 جنيه، زيادة المعاشات بنسبة 115% لكل المستحقين للمعاشات.
ونوه إلى أن رئيس الوزراء وجه بإدراج هذا المشروع على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء القادم يوم الأربعاء، بينما الاجتماع الثاني تضمن عرض مشروع قانون زيادة الأجور.
وتابع: " تمت مراجعة مشروع القانون وتم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم يوم الأربعاء إيضا"، مردفًا: "ننتظر في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء اعتماد هذين المشروعين ليتم بعد ذلك إحالتهما لمجلس النواب ليصبحا قانونين اعتبارا من 1 يوليو 2019 ومن ثم تطبيق الزيادات بعد هذا الموعد".
.هذا وقد قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات (رواتب التقاعد في مصر)، ومنح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة، لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم.
خلال كلمته التي القاها بمؤتمر المرأة، أعلن الرئيس المصري زيادة الحد الادنى لأجور جميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليصل الى 2000 جنيه (115 دولار) بدلًا من 1250 جنيه (69 دولارا) بمعدل زيادة بلغ 67%.
أوضح السيسي أن الزيادة ستكلف الدولة 30.5 مليار جنيه (1.76 مليار دولار) وأن مخصصات الاجور العام المالي المقبل سترتفع الى 300.5 مليار جنيه (17.35 مليار دولار).
كما رفع السيسى الحد الأدنى للمعاشات لتصل الى 900 جنيه شهريا (52 دولار) مع زيادة العلاوة السنوية الى 15% بحد أدنى 150 جنيه (9 دولارات).
وقرر الرئيس المصري كذلك منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة 150 جنيه (9 دولارات) لمجابهة التضخم.
وبلغ معدل التضخم العام في مصر 14.4% في فبرايرشباط الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.