أفاد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ، اليوم الجمعة 29 مارس2019، بأنّ الإستشارة الوطنية المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بلغت مراحلها الختامية بعد إستشارات سابقة جهوية بالحمامات والقيروان، وإتصالات بمكونات المجتمع المدني والهيئات العمومية المستقلة ومجلس نواب الشعب. وأبرز الفاضل محفوظ في ذات التصريح لموزاييك، أنه من المقرر إيداع التقرير الخاص بتونس حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أواخر شهر أفريل القادم لدى لجنة حقوق الإنسان بجنيف، على أن تنطلق مناقشته بعد نحو سنة، مشيرا إلى أن العمل على إعداد هذا التقرير كان بصفة تشاركية لكي يعكس حقيقة الحقوق المدنية والسياسة بتونس. كما اعتبر وزير الهيئات الدستورية، أن الجو العام في تونس مهيّأ الآن لاحترام حقوق الإنسان وتثبيت ما جاء به الدستور وملائمة القوانين مع ما جاء فيه من بنود، مشيرا إلى أن هناك متابعة ومقاومة من الوزارة والمجتمع المدني اليقظ والهيئات والمنظمات المستقلة، لأي خرق يرتكب والتصدي لبعض الممارسات التي تهدد هذه الحقوق.