البرلمان يوافق على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية نهائيًا

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وأكثر من 60 نائبا نهائيًا.
ويهدف المشروع لتعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدنى، وتحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعى للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامى مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافى لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية فى فرص العمل.
ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النائب بسام فليفل، بشأن نقل محرقة النفايات الطبية بمستشفى طلخا إلى مدينة جمصة – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن إنهاء إجراءات تحويل مستشفى مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ إلى مستشفى عام، واقتراح النائب جمال كوش، بشأن إحلال وتجديد مستشفى طوخ المركزى – محافظة القليوبية، واقتراح النائب عصام خلاف، بشأن إمداد الوحدة الصحية بقرية أطواب – مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف بالمعدات والأجهزة لتحويلها إلى مستشفى قروى لخدمة أهالى القرية، واقتراح النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن عمل مستشفى للتأمين الصحى بالوحدة الصحية لقرية أشمنت – مركز ناصر – محافظة بنى سويف، واقتراح النائب بدوى النويشى، بشأن احتياج مستشفى الميمونة التكاملى إلى تجهيزات لتحويلها إلى مستشفى نساء وتوليد – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف، واقتراح النائب عمر حمروش، بشأن إقامة طابقين إضافيين أعلى مبنى التأمين الصحى – مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة.
وتناقش الجلسة اقتراح النائب بلال النحال، بشأن إنشاء مستشفى للمسالك البولية – مدينة المحمودية – محافظة البحيرة، واقتراح النائب محمد حافظ الزاهد، بشأن حل مشكلة التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، واقتراح النائب محمد صلاح عبدالبديع، بشأن توريد جهاز أشعة مقطعية إلى مستشفى مدينة منيا القمح المركزي – محافظة الشرقية، واقتراح النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن تحويل وحدة طب أسرة مركز ومدينة برج العرب القديمة إلى مستشفى مركزي (ب) – محافظة الإسكندرية، واقتراح النائب محمد سليم عسكر، بشأن توفير سيارة إسعاف تعمل بصفة دائمة في مستشفى قوص – محافظة قنا، واقتراح النائبة إلهام خميس إبراهيم، بشأن التعاقد مع المستشفيات الخاصة بأسعار التأمين الصحي في حالات العلاج على نفقة الدولة في العنايات والحضانات، واقتراح النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن إنشاء قسم للجراحات التخصصية بمستشفى سمالوط العام – محافظة المنيا.
كما تناقش الجلسة العامة اقتراح النائب محمد حسين عبدالرحيم، بشأن فتح مكتب سجل مدني بقرية بني شقير مركز منفلوط – محافظة أسيوط، واقتراح النائب سيدأحمد محمد سيدأحمد، بشأن إنشاء قسم شرطة بمركز ومدينة سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، واقتراح النائب محمد فيصل عبيدي، بشأن إنشاء مبنى جديد لمركز شرطة مركز ومدينة سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، واقتراح النائب أحمد همام، بشأن زيادة أعداد التوك توك داخل السنبلاوين مما يعطل الحركة المرورية – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب وحيد قرقر، بشأن إنشاء وحدة إطفاء بمركز الستاموني – مركز بلقاس – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب جون طلعت، بشأن إنشاء إشارة الكترونية أو سلم مشاة بجزيرة بدران والترعة البولاقية بشبرا – محافظة القاهرة.
وتناقش الجلسة اقتراح النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إحلال وتجديد مسجد الشيخ منطاش بحي غرب مدينة أسيوط – محافظة أسيوط، واقتراح النائب جمال كوش، بشأن إدراج مسجد المشايخ بقرية الرملة مركز بنها – محافظة القليوبية ضمن خطة وزارة الأوقاف بدلًا من مسجد الشيخ حسن الخزرجي بذات القرية وذلك لهدمه وإعادة بنائه، واقتراح النائب أحمد الطنطاوي، بشأن إدراج عدة مساجد بمدينة ومركز قلين ضمن خطة وزارة الأوقاف للإحلال والتجديد – محافظة كفر الشيخ، واقتراح النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مسجد التقوى بنجع حامد – قرية سفلاق – مركز ساقلته – محافظة سوهاج، واقتراح النائب أحمد خليل خيرالله، وأحمد الشريف، بشأن إحلال وتجديد لعدد من المساجد بدائرة العامرية وبرج العرب – محافظة الإسكندرية، واقتراح النائب أحمد همام، بشأن إنشاء فرع لبنك مصر وفرع للبنك الأهلي المصري في مدينة تمى الأمديد – محافظة الدقهلية، واقتراح النائب شكرى الجندى، بشأن إنشاء فروع لبنوك (الأهلى، مصر، ناصر الاجتماعى) في مدينتي سيدي غازى ومسير – محافظة كفر الشيخ.
وتناقش الجلسة اقتراح النائبة رانيا السادات، بشأن إرجاء قرار السيد محافظ بورسعيد في شأن مطالبة الجمارك بمحاسبة المستوردين لمدة ستة أشهر لحين توفيق أوضاعهم.