التموين تلجأ لتكويد الفواتير للقضاء على سلع "بير السلم"

هيئة سلامة الغذاء كشفت عن تداول أكثر من 70 سلعة مجهولة المصدر
يعانى جهاز تنمية التجارة الداخلية، بوزارة التموين، من عشوائية السوق الموازى وسيطرته على الشارع، حتى أصبح تجار "بير السلم" ومستثمرو القطاع الخاص يسيطرون عليه بشكل شبه كامل، وهو ما يعوق الجهات الرقابية من إحكام قبضتها على الأسواق.
وسعت وزارة التموين على مدار السنوات الماضية، للسيطرة على أسواق بير السلم، وتقنين التجارة العشوائية، بما يزيد من كفاءة التعاملات المالية، ودخولها منظومة التجارة المتكاملة، واحتوائها بشكل أفضل لخدمة المواطن، خاصة بعد نجاح تطبيق منظومتى السلع التموينية ورغيف الخبز، ووقف سرقة الدقيق وإهدار المال العام، والقضاء على سوق بيع القمح والدقيق السوداء، والحد من طوابير الخبز.
وأفادت تقارير الوزارة مؤخراً، أن هناك أزمة حقيقية نتيجة لانتشار التجارة العشوائية، وفقدان حلقات الانضباط بين المواطن والمنتج، ما يهدد وزارة التموين بالفشل فى مواكبة مسيرة الإصلاح التجارى والاقتصادى، وهو ما دعا الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لاتخاذ خطوات جدية بهذا الشأن تضمن حصول المستهلك على أعلى جودة للمنتج بأقل سعر، وذلك من خلال متابعة تكويد فواتير المنتجات لتتبعها رقابياً، والوصول لبلد المنشأ وأماكن التصنيع محلياً.
وأكد مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنها تستقبل مئات الطلبات لشركات المنتجات الغذائية والمنظفات والسلع للتوريد إليها، وبالفحص يتبين أن أسعارها مرتفعة، والموافقة عليها يجعل أسعار بعض السلع مرتفعا لدى فروع شركات الجملة، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، عن القطاع الخاص، وكان المبرر دائما أن المستثمر أو الشركة التى تقوم بالتوريد تحصل على أموالها على دفعات، وبالتالى حرمانها من السيولة التى ترغب فى استغلالها، وهو ما يرفع نسبة الفائدة على منتجاتها. كما أن الشركة القابضة تتعامل بشروط روتينية، ولا تتسلم بضاعة إلا بأمر توريد واستلام فواتير، وتوقيعات كثيرة، تأخذ وقتاً طويلاً، فى حين أن أسعار السوق ترتفع وتنخفض يومياً.
وأشار إلى أنه قبل أيام تم استحداث لجنة المشتريات الموحدة بالشركة القابضة، للتعاقد مع المورد مباشرة، والاتفاق على السعر المناسب.
كما قامت وزارة التموين بالتشديد على اتحاد الغرف التجارية، على ضبط منظومة تداول السلع التجارية، واستخراج شهادة بيانات لكل منتج يتم طرحه، وأيضاً التنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية للوصول إلى سجل كامل ببيانات السلع المطروحة بالأسواق وتسعيرها، دون الإخلال بسياسات السوق الحر، ووقف عشوائية التجار والتلاعب بالسوق.
وكشف الدكتور إبراهيم عشماوى، مستشار وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدولة تتجه إلى تحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصنعوا منتجا جيدا وبسعر مناسب، ودورنا من خلال أجهزة الرقابة ضبط الأسواق، ومنظومة السلع، تحت لائحة واحدة تضمن للمستهلك حرية حصوله على السلعة بسعر مناسب، مشيراً إلى أن هناك آلاف الأسواق العشوائية التى تسيطر على المحافظات، ويجب ضبطها لتحقيق منافسة أفضل.
وأضاف أن عدم وجود أسواق منظمة وراءه غياب الأسواق المركزية، وغياب انتشار المناطق اللوجستية، وتبذل الوزارة جهوداً لتحويل الأسواق المنتشرة بالميادين وأسواق الباعة الجائلين، واليوم الواحد، لأسواق مقننة.
وكشف مصدر بوزارة التموين، عن أن هيئة سلامة الغذاء كشفت عن تداول حوالى 70 سلعة تنتجها مصانع "بير السلم"، ويلجأ لها المواطن لانخفاض أسعارها وهناك سلع مجهولة المصدر أيضاً تجد الجهات الرقابية صعوبة فى ملاحقتها.