رئيس "محلية النواب": قتل الكلاب الضالة آخر حل سيتم اللجوء إليه

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن أزمة الكلاب الضالة لن تحل إلا بحوار يضم كافة الأطراف المعنية بهذه المشكلة، للوصول إلى حل جذري لها دون إلحاق الضرر بأحد.
وأضاف "السجيني" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة فضائية Ten، أن ظاهرة الكلاب الضالة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بظاهرة القمامة، مؤكدًا أن قتل الكلاب الضالة سيكون آخر حل يتم اللجوء إليه.
وأوضح أنهم ناقشوا ظاهرة الكلاب الضالة وانتشارها بشكل كبير في الشوارع، مشيرا إلى أن هناك قوانين وتشريعات كثيرة خاصة بتلك المسألة ولكن هناك مشكلة في تفعيل الجزء الخاص بالعقوبات والجزاءات.
وتابع "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن مجلس النواب دعا دار الإفتاء من أجل استطلاع الرأي حول إمكانية قتل الكلاب الضالة، وأجاز أمين عام دار الإفتاء قتل الكلاب الضالة في حالات معينة فقط، وهي أن تمثل ضررا عاما على المجتمع ولا يستطيع أحد مواجهتها أو إن كان الكلب عقورا، مشددا على أن الإسلام دين رحيم.
ومن ناحيته، قال الدكتور عصام عطية، رئيس وحدة الرفق بالحيوان بالإدارة العامة للخدمات البيطرية، إن هناك زيادة في أعداد الكلاب الضالة بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن انتشار القمامة في الشوارع ساعد في زيادتها لوفرة المأكل والمأوى لها.
وأضاف "عطية" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة "cbc"، أن بعض المواطنين من أصحاب المخازن والجراجات أو العمارات تحت الإنشاء يربون الكلاب الضالة ويوفرون لها مكان آمن، ويمنعون اللجان من تأدية عملها، موضحًا أن معظم مربي الكلاب غير ملتزمين بالقوانين حول هذا الأمر.
وتابع: "القانون يلزم صاحب الكلب أن يكمم كلبه أثناء مروره بالشارع بالإضافة أن يكون مقيدًا وإلا جرى ضبطه وإعدامه، الهيئة العامة للخدمات البيطرية دورها تقاوم الأمراض المشتركة داخل هذه الحيوانات من خلال التحصينات وتقليل التكاثر".