قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اليوم جلسة استماع حول ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة خلال الفترة الأخيرة وذلك بحضور ممثلين عن الجمعيات الخاصة بالرفق بالحيوان، موضحًا أن الغرض من الجلسة جمع كافة الأطراف المعنين بالمشكلة؛ وكان هناك تمثيل سياسي مرتفع ومشاركة نيابية كثيفة فضلًا عن الجمعيات المتخصصة بالرفق بالحيوان. وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "cbc" اليوم الاثنين، أن المشكلة أنه يوجد عدم توافق فيما يخص مواجهة انتشار ظاهرة الكلاب الضالة، وعدم اقتناء الكلاب الشرسة، معلقًا: "عندنا مشكلة مزدوجة". وأشار إلى أن الجميع أقر خلال الجلسة بوجود اختلال سلبي في التوازن البيئي وذلك من خلال زيادة أعداد الكلاب الضالة خلال الفترة الأخيرة وأن القتل يجب أن يكون الحل الأخير وليس الأول لمواجهة هذه الحيوانات، وذلك في حالة خطورة هذه الحيوانات على المجتمع. وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأنه لا يوجد قصور في التشريعات في القوانين المنظمة لاقتناء الكلاب ولكن هناك بعض هذه القوانين تحتاج لإعادة النظر في العقوبات والغرامات لتشديدها لمواجهة أي خروقات من جانب المواطنين. وأعلنت وزارة الصحة أن عام 2018 سجل 482 حالة عقر منها 303 عقر كلابي. وشهدت جلسة الاستطلاع والمواجهة التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، بشأن أزمة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، وكيفية التعامل معها، اقتراحات من من نواب وممثلى لجمعيات الرفق بالحيوان بأن يتم تعقيم وتحصين الكلاب الضالة وتجميعها فى ملاجىء ثم القيام ب"إخصائها". وعرضت لجنة الإدارة المحلية خلال الجلسة صور لمواطنين مصابين بحالات عقر، حيث تسببت الكلاب الضالة فى وجود عاهات مستديمة فى أجسامهم وأغلب الحالات للأطفال.