أدانت حركة الشعب ما اعتبرته الخلط بين الدّولة والأحزاب، على خلفيّة تكليف شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة بالإشراف على مؤتمر ''حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد''، حسب نصّ البيان. وحمّلت الحركة الشاهد مسؤوليّة هذا التّمشي، الذي يعمل على السّيطرة على كل المؤسّسات المستقلّة، داعية إلى الإقالة الفوريّة لشوقي قداس من منصبه لخرقه مبدأ استقلالية هذه الهيئة الوطنيّة عن كلّ الأحزاب. ويذكر بأن حركة الشعب لم يدعو لوحده إلى استقالة قداس، إذ أن الحزب الجمهوري كان قد أصدر بيانا دعا فيه إلى استقالة رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، "وتعيين شخصية أخرى تتمتع بالإستقلالية وتحافظ على مكانة الهيئة وتحميها من كل تداخل مع مهام أو أدوار حزبية تتعارض و دورها الأساسي في بلد يسعى إلى تثبيت خطوات الإنتقال الديمقراطي".