"أوبر وكريم" تواجه إضراب السائقين بحوافز إضافية

أطلق مجموعة من كباتن شركتي أوبر وكريم للنقل التشاركي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة خليها تفلس واعتزامهم الإضراب عن العمل بداية من اليوم ولمدة 4 أيام.
وأعلن كباتن كريم و أوبر، على حدًا سواء، اعتزامهم الاضراب عن العمل بداية من اليوم ولمدة 4 أيام، مطالبين بتثبيت الحد الأدنى للرحلة عند مستوى 10 جنيهات، وخفض نسبة عمولتها من الرحلات المنفذة إلى 15% بدلًا من 20% ترتفع أحيانًا إلى 35%، وإضافة صورة العميل ورقم بطاقته الشخصية لحسابه الخاص على المنصة "ACCOUNT"، والغاء البرومو كود الذي تحفز به الشركتين العملاء للاقبال على رحلاتها.
وقامت الشركتين بتقديم حوافز جديدة للكباتن من أجل إرضائهم، وقالت شركة أوبر أنها تتوقع أن يشهد غدًا الخميس طلبًا عاليًا بداية من الساعة 6.30 صباحًا حتى ال9 صباحًا، داعية الكباتن إلى استغلال الفرصة والقيادة.
كانت شركة أوبر لخدمات النقل التشاركية فلجأت عملائها برسائل قصيرة على هواتفهم المحمولة، تفيد برفع تعريقة نقل العملاء في مصر.
قال مصدر مسؤول بشركة أوبر، أن عمولة الشركة في مصر ظلت الأقل لفترة طويلة مقارنة بباقي أسواق المنطقة، لذلك تقرر إعادة هيكلة أسعار خدمات الشركة، وذلك لسداد ضريبة القيمة المضافة، التزاما بقانون الضرائب المصرية، مشيرا الى أن الضريبة ستورد على الخدمة التي تقدمها الشركة، كوسيط بين السائقين والعملاء، وبالتالي سيتم توريدها من عمولة الشركة المحددة ب 22.5%.
وارتفع سعر الكيلو متر من جنيهين إلى 2.55 جنيه بالنسبة لخدمة أوبر إكس ومن 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات بالنسبة لأوبر سيليكت، كما ارتفعت عمولة الشركة إلى 22.5% بدلًا من 20%، وبلغ سعر دقيقة الانتظار ب35 قرشًا لخدمة أوبر إكس و65 قرشًا لخدمة أوبر سيليكت، والحد الأدنى للأجرة عند 10 جنيهات لأوبر إكس و15 جنيهًا لأوبر سيلكيت.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين ممثلي مصلحة الضرائب المصرية وشركة أوبر مصر لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من أجل تحصيل مستحقات مصلحة الضرائب بشكل ميسر، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 على خلفية الاجتماع الذى تم عقده مؤخرا بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية والمدير الإقليمي للشركة بمصر .
وأوضح وزير المالية أن هذا الاتفاق يأتي نتيجة التعاون المثمر والبناء بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية وبين المجتمع الضريبي بصفة عامة لكى يتم استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة دون افراط أو تفريط مما يساعد على استكمال الدولة لمشروعات التنمية، مؤكدا أن وزارة المالية تعمل بكل جدية وسرعة لتسوية اية منازعات ضريبية أو جمركية تخص الشركات والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد وبما يضمن الحصول على مستحقات الدولة.
وكشف عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التوصل إلى اتفاق وتحديد المعاملة الضريبية التي ستطبق على شركة أوبر وغيرها من الشركات العاملة في ذات المجال من شأنها تعزيز الثقة والتعاون بين المصلحة والمجتمع الضريبي ، وياتى ذلك فى اطار حرص وزارة المالية على حل المشكلات وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين بهدف التيسير على المتعاملين مع وزارة المالية والمصالح الضريبية والجمركية التابعة لها مشيراً إلى أن المصلحة ستركز جهودها خلال الأشهر المقبلة لتسوية المنازعات الضريبية المتبقية وتحصيل المتأخرات.