'انتخابات الصحفيين': مجلس الدولة يوافق على انتداب 23 مستشارًا للإشراف على الاقتراع والفرز (صور)

قال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وعضو مجلش النقابة، إن مجلس النقابة أرسل خطابًا لمجلس الدولة، لانتداب 23 مستشارًا للإشراف على عمليتي الاقتراع والفرز، ورد مجلس الدولة بإعداد كشوف للقضاة المُشرفين.
وأضاف خلال اجتماعه اليوم، بالمرشحين على عضوية المجلس ومقعد النقيب، أن دور أعضاء اللجنة المشرفة لا علاقة له بالتصويت أو الفرز، سوى الإشراف بشكل عام، بما لا يُخل بمبدأ العدالة في التصويت.
وأكد "عبدالرحيم" أن دور اللجنة المشرفة على الانتخابات، يتلخص في انعقاد الجمعية العمومية، وتقديم مقترحات الزملاء وعرضها على العمومية حال انعقادها، ثم يأتي التصويت والفرز بإشراف مستشاري مجلس الدولة.
وأوضح "عبدالرحيم" أن اللجنة ستحاول وضع شادر أكبر أمام النقابة لتسجيل الجمعية العمومية، ليستوعب زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، والتي تكتمل بحضور 50+1 أول مرة، وإذا لم تكتمل تؤجل أسبوعين.
ولفت "عبدالرحيم" أن اللجنة خصصت الدور الأول والثاني والرابع لوضع الدعاية الانتخابية، فقط.
وشدد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، على أن مستشاري مجلس الدولة أشرفوا على الانتخابات الماضية دون أن يتقاضوا أي مقابل، مؤكدًا أن اللجنة ستحدد المقابل الذي سيتقاضاه المستشارين، بالإضافة إلى الوجبات.
وعقدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، اجتماعًا مع المرشحين على عضوية المجلس ومقعد النقيب، مساء اليوم الأربعاء.
وناقشت اللجنة مع الزملاء المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس الإجراءات اللازمة للدعاية الانتخابية، واختيار المندوبين داخل اللجان الانتخابية وعملية الفرز.
وكانت تلقت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، برئاسة عضو المجلس جمال عبدالرحيم، 11 طلبًا على مقعد النقيب، و52 لعضوية المجلس النقابة.
وأعلنت اللجنة عن تلقيها 5 طعون ضد المرشحين على عضوية المجلس: "هشام جعفر، يوسف أيوب"، بالإضافة إلى 3 طعون ضد المرشح على مقعد النقيب ضياء رشوان.
كما أعلنت اللجنة قبول الطعن المُقدم ضد هشام جعفر، ورفض الطعن المُقدم ضد يوسف أيوب، بالإضافة إلى قبول الطعون المُقدمة ضد ضياء رشوان شكلًا ورفضها موضوعًا.
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت ال3 عصرًا حتى ال7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.