"الاسم المستعار" لحمد بن جاسم في رشوة باركليز

تكشف الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية التي تستمع إليها هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك كراون البريطانية في لندن خلال جلسات محاكمة مسؤولي بنك باركليز الأربعة السابقين، المزيد من الخبايا والأسرار حول الصفقات المشبوهة التي تم عقدها مع رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم عام 2008، والتي حصل بمقتضاها على رشاوى وعمولات سرية بلغت 322 مليون جنيه إسترليني، وكيف تلاعب بكل من حوله وكان كمن يحركهم بالخيوط كالدمى التي تنطلق لتسعى وتصب المليارات من الجنيهات الإسترلينية واليورو في خزائن شركاته التي أخفاها بعيدا عن الأعين في جزر فيرجن آيلاندز.

صاحب السعادة
في إحدى الرسائل الإلكترونية التي تمت قراءتها أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوث وارك الملكية، كتب بوث إلى زملائه، ومن بينهم المحامية بقسم الشؤون القانونية في باركليز جوديث شيفرد، تفاصيل ما دار في اجتماع عقده مع أحمد السيد، رئيس الشؤون القانونية بشركة قطر القابضة آنذاك، والذي أصبح رئيسا لمجلس إدارة الشركة فيما بعد، ثم وزير دولة.

وقال بوث إن أحمد السيد قال له: "يريد (صاحب السعادة) أن يتم التعتيم بشكل تام على مساهمته في البنك" و"أنه يفضل أن تكون شركة تشالنجر، التي يقع مقرها في جزر فيرجن، مستثمرا في البنك وأن يتم توقيع اتفاقية الاكتتاب الخاصة باسمها".

تعتيم تام
وعلى الرغم من أن دور أحمد السيد، كموظف بشركة مملوكة للدولة أن يؤدي الأعمال المرتبطة بالوظيفة ولا يتم تسخيره في التفاوض بالنيابة عن الشيخ حمد بن جاسم وشركته الخاصة، إلا أنه تفرغ بشكل تام لإتمام المهمة التي كلفه بها "صاحب السعادة"، حسبما كان يشير إلى الشيخ حمد بن جاسم في لقاءاته مع مسؤولي باركليز السابقين عام 2008.

وذكر بوث بدوره أنه قام "بتذكير أحمد السيد بأنه يتعين علينا (بنك باركليز) الكشف عن هوية الشركة". وأجاب أحمد السيد بأن باركليز "يجب أن يجد طريقة للتعتيم على هذا الأمر كي يبقى (صاحب السعادة) بعيدا عن الأعين.

تحايل وتدليس
وفي رسالة إلكترونية منفصلة تمت قراءتها أمام هيئة المحلفين أيضا، قال بوث إن أحمد السيد، أعرب عن أنه سيكون "سعيدا" طالما أن الإفصاح عن الاستثمار لا يتضمن "أدلة" على "من يكون بالضبط مالك الشركة".

معاملة مهينة
وبحسب ما نشرته "بلومبيرغ"، استمعت هيئة المحلفين إلى تفريغ لمكالمة هاتفية بين جنكنز وزميله ريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوربية والخدمات المالية باركليز، في إطار جلسات محاكمة جنكنز وبوث، بالإضافة إلى جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق للبنك، وتوم كالاريس المدير التنفيذي السابق لشعبة إدارة الاستثمارات ورؤوس الأموال في بنك باركليز.

وجاء في سياق المكالمة الهاتفية بين ريتشارد بوث وجنكنز أن الأخير تظاهر بأنه مشغول، لتجنب أن يبدو قلقاً أو متعجلاً أثناء التفاوض على استثمار بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني من صندوق الثروة السيادي القطري، في ذروة الأزمة المالية لعام 2008، في مساعٍ من قيادات بارزة في باركليز لجمع ما يصل إلى 12 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين حول العالم بهدف تجنب خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية للبنوك خلال الأزمة المالية.

وأضاف جنكنز أنه ترك رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آنذاك ينتظر في اجتماع في يونيو 2008 حتى لا يبدو يائساً. وقال جنكنز للشيخ حمد بن جاسم، إنه مضطر، نظراً لإلغاء الموعد المحدد بينهما نظرا لالتزامات عاجلة مفاجئة وطار من العاصمة القطرية إلى دبي مدعيا أنه سيعقد اجتماعات أخرى.

وفيما يبدو أن الشيخ حمد بن جاسم تحمل هذا الأسلوب غير اللائق من التعامل بلا مبالاة، والتي تقبلها دون إبداء أي ضيق، لأن الجشع كان يحركه ويعميه عن أي إهانات في سبيل الحصول على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل موافقته على استثمار شركة قطر القابضة في بنك باركليز بالإضافة إلى شركته الخاصة تشالينجر يونيفرسال ليميتد.

وقال جنكنز في اتصاله مع ريتشارد بوث: "تظاهرت بأنني اضطررت للعودة إلى دبي لعقد اجتماعات كي لا أقوم بالمبيت في انتظار رئيس الوزراء في الدوحة".

واستطرد جنكنز مضيفاً: "ثم وصلت متأخراً ساعة وأخبرته أنني انشغلت في اجتماع لدراسة مستندات. واضطررت للتظاهر وكأنني مشغول للغاية ".

حين طلب حمد بن جاسم رشوته
وفي المحادثة الهاتفية التي بدت فاترة، ناقش جنكنز وبوث احتمالات عدم قبول القطريين لبنود اتفاق الاستثمار في البنك، وعدم إتمام الصفقة خلال أقل من 48 ساعة.

وأشار بوث إلى أن بنك باركليز لا يمتلك نفوذاً أو عناصر ضغط على قطر أو المستثمرين من الصين وسنغافورة واليابان. لكن جنكنز رد عليه قائلاً: "يتعين أن نفتعل ذلك (إيهام الطرف الآخر بأن هناك عناصر ضغط أو إغراءات)".

من المرجح أن تستمر المحاكمة لمدة 5 أشهر قادمة، ويتوقع أن يكشف مكتب SFO عن المزيد من الأسرار والخفايا.