"صحافة القاهرة "والاحداث الراهنة

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الخميس عدة عناوين أبرزها: إحالة الأربعة الكبار إلى الجنايات بعد العيد بتهمة الكسب غير المشروع، 100 مليون يورو مساعدات أوروبية لمصر، لجنة استرداد الأموال المهربة الأحد، المنظمات الأهلية ترفض استخدام قضية التمويل للتشكيك فى أجندتها الوطنية، الاخوان: أسسنا الوطنية للتغيير وليس البرادعى، طرح 6100 قطعة أرض إسكان عائلى بمساحة 275 مترا فى 12 مدينة اعتبارا من 25 سبتمبر، السلمي: لن نسكت على جريمة اسرائيل.
الأخبار
تحت عنوان "إحالة الأربعة الكبار إلى الجنايات بعد العيد بتهمة الكسب غير المشروع"، ذكرت صحيفة الأخبار ان جهاز الكسب غير المشروع سيصدر 4 قرارات احالة مهمة الى محاكم الجنايات.. وذلك خلال ايام بعد انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك.. حيث من المنتظر صدور قرارات بإحالة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق وأمين عام الحزب الوطني المنحل، وفتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الاسبق، ومحمد ابراهيم سليمان، وزير الاسكان الاسبق، الى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بتضخم الثروات الحرام بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ في الوزارة ومجلسي الشعب والشورى في ظل النظام الفاسد السابق.. كما سيطلب الجهاز من الجنايات الزام زوجات وأبناء وبنات المتهمين باعادة كل ما حصلوا عليه من مال حرام الى الدولة.
كشفت التحقيقات وتقارير وتحريات هيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة ان المتهمين وأسرهم جمعوا ما يزيد على 4 مليارات جنيه من المال الحرام.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "100 مليون يورو مساعدات أوروبية لمصر"، أعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها على منح حزمة مساعدات بقيمة مائة مليون يورو لمصر لمساعدتها في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في القاهرة وخلق مزيد من فرص العمل وتوفير مصادر للطاقة المستدامة بشكل أكبر.
وأكد بيان مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ان هذه الحزمة من المساعدات سوف يستفيد منها نحو مليون مواطن مصري وسوف تساهم في تحسين الأحوال البيئية في مصر من خلال تمويل مبادرات لتجميع القمامة وتدويرها وتدوير النفايات الصلبة ونظام للطاقة الشمسية من أجل تشغيل المستشفيات الصحية وتنقية مخلفات المياه.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "ضرورة الإسراع في إنشاء مفاعل نووي مصري"، اكد الدكتور محي العيسوي، خبير الامان النووي بهيئة الطاقة النووية السابق، على ضرورة الاسراع في انشاء مفاعل نووي مصري لان هناك عدد من دول الخليج بدأت في اقامة مفاعلات نووية وهذا امر خطير لأنهم سوف يستقطبون كل الكفاءات والعمالة اللازمة من مصر وذلك سيؤثر علينا بشكل كبير مشددا على انه من النادر حدوث مخاطر ناتجة عن المنشآت النووية وان كل المخاطر يتم السيطرة عليها.. جاء ذلك خلال ندوة "أهمية الطاقة النووية لمصر" التي نظمها حزب الجبهة الديمقراطية.
وأضاف العيسوي أنه في وقتنا الحاضر لم يعد أحداً ينظر الى المستقبل ولا إلى فوائد الطاقة؛ فالأحمال تزداد بشكل مستمر ولابد ان يكون هناك مشروع قومي للطاقة ويجب على الشعب المصري المطالبة بهذا المشروع والضغط على الحكومة لتنفيذه ويجب عليه أيضاً المساهمة فيه.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "بعد تصريحات أمريكية بالتلويح بقطع المعونة: الإخوان يستنكرون.. ويصفونها بالتدخل المرفوض"، استنكر الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، تهديد إحدى عضوات الكونجرس بقطع المعونة عن مصر وربط استمرارها باتفاقية كامب ديفيد.
وأكد العريان على انه من الأولى بأعضاء الكونجرس الأمريكي إذا كانوا خائفين على مصلحة "إسرائيل" أن لا يصمتوا تجاه خرقها الواضح والصريح لاتفاقية كامب ديفيد وأن يقدموا لها النصيحة بعدم استفزاز الجانب المصري.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي بإسم جماعة الاخوان المسلمين، ان تصريحات النائبة الامريكية حول حجم المساعدات الامريكية لمصر وربطها بالدور الذي ستلعبه الجماعة في السياسة العامة المصرية والحكومة جدل مرفوض وغير قابل للنقاش واعتبره غزلان عدوان على سيادة الوطن والشعب مشيرا الى انه لو تم اغلاق ابواب الفساد والتي تسربت منها المليارات في عهد النظام السابق فإن مصر ستكون في غنى عن المساعدات الامريكية او غيرها.
الاهرام
تحت عنوان "لجنة استرداد الأموال المهربة الأحد"، يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه الأحد المقبل مشروع المرسوم بقانون بتشكيل اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المهربة إلى الخارج لحسابات رموز النظام السابق، وتحديد صلاحياتها وتزويدها بكل الوسائل اللازمة فى الداخل والخارج لأداء مهمتها.
وتؤكد نسخة المشروع على تمتع اللجنة بالاستقلالية، على أن يصدر قرار تشكيلها وتنظيم عملها من وزير العدل.
وستمنح اللجنة كل الصلاحيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة للقيام بأعمال البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عن كل الأصول التى يشتبه فى حصول الموظف العام، أو من فى حكمه أو شركائه عليها بطريق مباشر أو غير مباشر، وتعد كسبا غير مشروع طبقا للقوانين المعمول بها وللجرائم المنصوص عليها فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى صادقت عليها مصر.
وحدد مشروع المرسوم الأصول بالأموال، سواء كانت بالعملة المحلية أو الأجنبية، والأوراق المالية والتجارية والعقارات والأراضى والصكوك.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "المنظمات الأهلية ترفض استخدام قضية التمويل للتشكيك فى أجندتها الوطنية"، قررت 36 منظمة أهلية وضع مسألة الهجوم على منظمات المجتمع المدنى على رأس جدول أعمالها وتشكيل لجان مشتركة للمتابعة وإجراء المشاورات مع الهيئات الدولية ذات الصلة ضمن حملتها لمواجهة التشهير المتصاعد فى منظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان وعدد من الجماعات السياسية المستقلة.
وقالت هذه المنظمات فى بيان لها إن هذه الحملة تطعن فى مقاصدها الوطنية من خلال بلاغات تتهم المنظمات والجماعات السياسية بالحصول على تمويل ووصل الأمر لحد اطلاق اتهامات بالجملة بالخيانة العظمى والعمالة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الاخوان: أسسنا الوطنية للتغيير وليس البرادعى"، كشفت جماعة الاخوان المسلمين عن أزمة حقيقية، وتوتر فى العلاقات بينها وبين "الجمعية الوطنية للتغيير" بسبب محاولات الجمعية الضغط على الإخوان لاتخاذ مواقف "معينة"، واجبارها على أشياء تراها "الوطنية للتغيير" ملزمة للجماعة.
وقال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى للاخوان عضو مكتب الإرشاد، فى تصريحات خاصة للأهرام، أن الاخوان هم الذين أسسوا "الجمعية الوطنية للتغيير" قبل الثورة، ودعوا القوى الوطنية والمواطنين للتوقيع عليها، كما أن مهدى عاكف المرشد السابق للجماعة بذل مجهودا كبيرا فى ذلك، ورشح الدكتور حسن نافعة، ودعمه ليكون منسقا عاما لها قبل الدكتور عبدالجليل مصطفى، وظل الاخوان يبذلون قصارى جهدهم فى لم شمل الجمعية التى كانت تعانى من خلافات كثيرة فى بعض الأحيان، وظلوا معها، لدرجة أن الاخوان جمعوا وحدهم نحو 850 ألف توقيع من المواطنين ببطاقة الرقم القومى للتصديق على المبادىء السبعة، فى الوقت الذى لم تستطع فيه القوى الأخرى جمع أكثر من 100 ألف توقيع.
ونفى المتحدث الرسمى للاخوان أن يكون الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، هو الذى أسس الجمعية لكنه طرح بعض المبادئ ثم تبنتها الجمعية ووضعت كلها فى بوتقة واحدة، حيث كانت هناك علاقة قوية بين البرادعى والدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين حزب الحرية والعدالة، الذى كان وقتها ممثلا للاخوان فى "الوطنية للتغيير".
وفي خبر آخر، تطرح وزارة الإسكان 6100 قطعة أرض للإسكان العائلي بمساحات 275 مترا و210 أمتار في 12 مدينة جديدة في 25 سبتمبر المقبل كدفعة أولى من اجمالي الأراضي التي ستطرحها الوزارة وتبلغ 100 ألف قطعة بدءا من سبتمبر المقبل وحتى 2012.
وصرح الدكتور فتحي البرادعي، وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بأنه تقرر طرح الأراضي كل أربعة أشهر بصفة منتظمة حتى تتحقق الوفرة منها، مما يقضي على ظاهرة تسقيع الأراضي لندرتها.
وأشار الي أنه سيتم طرح أراضي هذه الدفعة في مدن الشروق و15 مايو وبدر والسادات والعاشر من رمضان وبرج العرب وبني سويف الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وأسوان الجديدة والصالحية الجديدة.
وأوضح انه سيتم طرح هذه الأراضي بنظام القرعة بعد إقرار قانون الاسكان الاجتماعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار مرسوم به.
الجمهورية
تحت عنوان "السلمي: لن نسكت على جريمة اسرائيل"، اكد الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، ان العدوان الاسرائيلي وقتل الجنود المصريين لن يمر بسهولة فالحكومة مع الشعب الان في خندق واحد وتحترم ارادته وعلى اسرائيل ان تعي ان ما حدث لن نسكت عنه.
وأشار السلمي خلال لقائه باحزاب التحالف الديمقراطي من أجل مصر على هامش حفل افطار حزب مصر الحديثة الى ان سيناء أهملت سنوات طويلة مشددا على ان تعميرها هو خط الدفاع الاول عن مصر.. معلنا ان مجلس الوزراء قرر انشاء الهيئة العليا لتنمية سيناء وسوف يرأسها شخص برتبة نائب رئيس وزراء ومقرها سيناء وستكون ذات ميزانية مستقلة وتنقل اليها اختصاصات جميع الوزارات وتأخذ قراراتها مستقلة.. كما سيتم احياء مشروع تنمية وتعمير سيناء الذي سبق ان رصد له 75 مليار جنيه.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "حزب الوعي أنهى إجراءات تأسيسه"، أنهى حزب الوعي إجراءات التقدم بأوراق تأسسيسه ليحمل رقم 22 بين الأحزاب التي أشهرت في عهد ثورة 25 يناير، ويرأس الحزب المهندس محمود طاهر عضو مجلسى النادى الاهلى وإتحاد الكرة سابقا وكيل المؤسسين، مع الدكتور شادي الغزالي حرب والاستاذ سامي سلامة نائبي رئيس الحزب.
وصرح المهندس محمود طاهر عقب توقيعه على أوراق التأسيس بلجنة الأحزاب بأن الحزب يجمع قوى شباب الثورة ورجالها وأبناء الوطن المخلصين الذين حركت فيهم الثورة الاحساس بالانتماء ودفعت الجميع للخروج من عزلته والتفاعل مع المجتمع والمشاركة في بناء مصر الحديثة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "أيمن نور: جريمة إسرائيل على الحدود المصرية يجب الا تمر دون عقاب"، أكد الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد الجديد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الجريمة التى ارتكبتها إسرائيل بقتل أفراد من عناصر الأمن المصري على الشريط الحدودي، لا يجب أن تمر بدون عقاب فى مصر الثورة، مضيفاً أن الحديث عن تقديم الاعتذار من الجانب الإسرائيلى شئ مخجل، لأنه غير متناسب مع الجريمة التى فعلها العدو الاسرائيلي.
واعتبر نور أن إسرائيل تحاول الخروج من أزمتها الداخلية، بأزمة مع أكبر أطراف المعادلة السياسية بالمنطقة، وقال يكفى أن 77% من الشعب الإسرائيلي مازال يؤيد مبارك، وفى حالة حزن على ما يحدث فى مصر.
المصرى اليوم
تحت عنوان "عودة معدلات النمو المرتفعة تحتاج من 3 إلى 5 سنوات"، أعرب د. فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، عن اعتقاده بأن العودة إلى معدلات النمو المرتفعة قد تحتاج من 3 إلى 5 سنوات، مضيفاً أن مصر "خطوتها مبروكة" فى إشارة إلى قدرة البلاد على تجاوز المسافات التى قطعتها دول النمور الآسيوية فى وقت زمنى قصير، شريطة توافر الإرادة والوعى والعمل الجاد.
ورفض العقدة فى تصريحات خاصة ل"المصرى اليوم" الحديث عن توقعات بشأن سعر الصرف، ولكنه أكد أن البنك المركزى، اشترى دولارات بأكثر مما باع فى اليوم الثالث عند عودة فتح البنوك بعد الثورة، وأضاف أن السعر هبط فى ذلك اليوم 11 قرشاً مرة واحدة، ما كبد المضاربين خسائر تقدر بنحو 200 مليون دولارات، موضحاً أن خشية المضاربين من التدخل الحاسم للبنك المركزى حالت دون حدوث ارتفاع كبير فى سعر الدولار، ما ساهم فى تراجع الأسعار، وليس كما يعتقد الجميع ضخ البنك كميات كبيرة من الدولار خلال الأزمة.
وقالت مصادر مسؤولة بالبنك المركزى إنه لم يعد هناك تخوف من حدوث هبوط كبير فى الاحتياطى لديه لأن معظم الاستثمارات الأجنبية خرج، ولم يبق منها سوى 3 مليارات دولار، كما أن تدفقات النقد الأجنبى من السياحة بدأت فى الزيادة.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "19 وزيراً سابقاً وافقوا على بيع 329 شركة بالمخالفة للقانون"، قالت مصادر قضائية إن نيابة الأموال العامة بدأت الاستماع لأقوال أعضاء هيئة الرقابة الإدارية والأموال العامة فى وقائع الخصخصة، ومن المقرر استدعاء 19 وزيراً ورئيس وزراء سابقين، معظمهم محبوسون، لمواجهتهم بما جاء فى التحريات حول موافقتهم على بيع 329 شركة من شركات القطاع العام لرجال أعمال بالمخالفة للقانون، وبأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
وأكدت التحريات أن عدداً كبيراً من الشركات المباعة كان يحقق أرباحاً كبيرة فى الأعوام الثلاثة السابقة لبيعها، وأشارت إلى أن شركة "طنطا للكتان" بيعت ب90 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ أقل من ثمنها الحقيقى، وأوردت شهادات لعدد من العاملين فيها، أكدوا أنهم عقدوا اجتماعات مع الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وطلبوا منه عدم الموافقة على البيع، وأطلعوه على مستندات تؤكد أن الشركة تحقق أرباحاً كبيرة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "حزب حسام بدراوى يتقدم بأوراقه"، تسلمت لجنة شؤون الأحزاب، أوراق تأسيس حزب "الاتحاد"، الذى يتولى الدكتور حسام بدراوى منصب وكيل مؤسسيه.
قدم أوراق "الاتحاد" رضا صقر أحد الوكلاء المؤسسين، ويطرح الحزب فى برنامجه 12 ركيزة رئيسية، أبرزها بناء نظام سياسى مدنى ديمقراطى، يقوم على تداول السلطة استنادا لانتخابات حرة ونزيهة، وتحقيق التوازن بين السلطات، وضمان استقلال القضاء، ودعم حرية التعبير، وتبنى التشريعات التى تترجم مبدأ المواطنة إلى واقع عملى، وانتخاب جميع المسؤولين المحليين وعلى رأسهم المحافظ، وتطوير التعليم وترسيخ قيم المشاركة والتسامح وتعظيم التفكير العلمى.